أقام محمد احمد عبد القادر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2012 الصادربتعين 90 عضو بمجلس الشورى. وقالت الدعوى التى حملت رقم 16276 لسنة 67 ق قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعين 90 عضو بمجلس الشورى صدر بالمخالفة للاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ولقانون مجلس الشورى الصادر برم 120 لسنة 1980 والذى نص على يتالف مجلس الشورى من 270 عضو وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . وبمطالعة التشكيل الحالى فى مجلس الشعب نجد ان عدد العمال والفلاحين فى الثلثين ال 180 عضو هم 92 عضوا وعند استكمال الرئيس لباقى اعضاء مجلس الشورى وتعينة لعدد 90 اخرين من اعضاء لم يراعى ان يكون نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشورى ان يكون على الاقل نصفهم من العمال والفلاحين الامر الذى يكون معة قرار الرئيس باطل ويجب إلغاؤه.