2020.. عام ثقيل جدًا على سوق العقار

«عقارات الوفد» ترصد تزايد عمليات «فسح العقود».. وهروب السيولة يربك حسابات المطورين
دوران رأس المال يتباطأ ونسبة الإنجاز تتراجع.. شكاوى متزايدة من عدم تسليم الوحدات فى المواعيد المقررة
أصوات تتعالى لإصلاح منظومة السوق لتصبح «رباعية».. مطور وعميل وبنك وشركة تأمين
كوفيد 19 و20 يضربان بلا هوادة رغم اللقاحات.. والعالم يتخوف من سيناريو الإغلاق
شركات فتحت سقف السداد إلى 15 سنة تواجه بيئة مالية صعبة وقد تواجه التعثر أو الإفلاس
بدا عام 2020 ثقيلًا جدًا على صناعة العقار ليس فى مصر فحسب ولكن على مستوى العام بعد أن فعلت كورونا ما فعلت بالاقتصاد العالمى من جفاف للسيولة وتباطؤ تنفيذ الأعمال بفعل التدابير الاحترازية التى تتطلبها الجائحة التى ضربت العالم بلا هوادة.
ما بين كوفيد 19 وكوفيد 20.. يحفر العام الجارى ذكراه «الصعبة» فى تاريخ الإنسانية لأنه سيبقى مرتبطًا بجائحة تضرب وتخيف العالم بأسره رغم اكتشاف جملة من اللقاحات التى كانت قبل أشهر طوق النجاة إلا أن التحور الجينى لكورونا قد يجر الاقتصادات العالمية لموجة إغلاق جديدة.
وعلى مستوى صناعة العقار فإنه يمكن القول
بأن شركات التطوير العقارى التى تمكنت من التعايش مع التداعيات التى أفرزتها الجائحة تعانى مصاعب تشغيلية بالغة الأثر قد يجر بعض هذه الشركات إلى دائرة الإفلاس.
وباء كورونا «بنسختيه الحاليتين كوفيد 19 وكوفيد 20» أوجد بيئة عمل صعبة للغاية لشركات العقار يمكن استيضاح معالمها على النحو التالى: -
جفاف السيولة، حيث تواجه شركات العقار انكسارا واضحا للقوة الشرائية للعملاء سواء للمشاريع المتعاقد عليها أو تلك التى مازالت فى طور التسويق، حيث رصدت «عقارات الوفد» عمليات متزايدة لفسخ التعاقدات المبرمة من قبل العملاء الذين تعثروا أو لم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقية لسداد الأقساط الدورية فى ظل تراجع واضح على مستوى المبيعات الجديدة.
بطء شديد لدوران رأس المال بسبب تراجع المبيعات بشكل واضح وهو الأمر الذى أجبر كثيرا من الشركات على إرجاء مشاريع والاكتفاء بمشروع واحد فى العام لأن ظروف السوق لا تساعد على المزيد من الطرح.
لجوء الشركات لعروض تحفيزية سواء من خلال إلغاء الدفعة المقدمة وإطالة أمد السداد إلى مدى قد يؤثر على الهيكلة المالية للبعض لأن فتح آجال السداد إلى 15 عامًا بدأ يؤثر بشدة على كثير من الشركات بما قد يفوقها قدراتها المالية وهو الأمر الذى قد يفتح أبواب العجز أو التعثر أو حتى الإفلاس.
تزايد الشكاوى من قبل العملاء من تأخر نسبة التنفيذ المتعاقد عليها وهو الأمر أدى إلى عدم استلام البعض لوحداتهم المتعاقد عليها فى المواعيد المقررة، كما أن بعض المشاريع مرشحة لعدم تسلميها فى المواعيد المحددة فى أوقات لاحقة لأن التنفيذ يتباطأ جدًا بسبب هروب الكاش.
وضمن هذه البيئة الصعبة بدأت أصوات العقارين تتعالى لإصلاح المنظومة من الاختلالات الهيكلية بما يضمن سوقا مستقرا قادرا على التنامى ومواجهة الصدمات بقدرة أعلى وجدارة أثقل.
وعليه بدأ البعض يطالب بإيجاد منظومة تمويلية تتيح دخول البنوك إلى منظومة تمويل العقار بشكل مؤسسى بحيث يتولى البنك تمويل الوحدة للمطور فى مدى زمنى يبلغ 3 إلى 5 سنوات حسب نسبة الإنجاز على أن يتولى البنك تقسيط الوحدة للعميل إلى مدى يصل إلى 15 سنة.
إصلاح المنظومة لسوق العقار سيتطلب أيضًا إدخال شركات التأمين لضمان حماية العميل والمطور والبنك من أية إختلالات بينية قد تطرأ بحيث تكون الوحدة المتعاقد عليها تحت التغطية التأمينية لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف «المطور والبنك والعميل وشركة التأمين».