صناعة العقار لن تتحمل توقف العجلة أكثر من ذلك .. والتوازن بين العمل والصحة يبدو مخرجاً مثالياً شركات العقار تواجه السيناريو الصعب: مبيعات متوقفة أو تكاد وعملاء يتعثرون ومشاريع تتعطل إجراءات المركزى الاحترافية أبعدت شركات عقارية مقترضة من شبح الإفلاس فتح الله فوزى لعقارات الوفد: كيانات عقارية خاطبت الإسكان لمد أجل التنفيذ وتأجيل الأقساط 6 أشهر .. وتنتظر رداً إيجابياً شركات تدرس إعادة جدولة ديون عملاء تخلفوا عن السداد بسبب الظرف القاهر العقار التجارى يئن تحت وطأة توقف إيراداته بسبب إغلاق أبواب المولات وتعطل الفنادق والمطاعم بدأت أصوات التعايش مع جائحة كورونا تتعالى بين المتخصصين والمستثمرين فى صناعة العقار، لأن الصناعة وفق تقدير هؤلاء لن تتحمل توقف عجلة العمل عن الدوران أكثر من ذلك. شركات التطوير العقارى بدأت تئن كثيراً بسبب توقف الأعمال على مدار أسبوعين تقريباً بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس وهو الأمر الذى يقتضى عودة الحياة الى طبيعتها مع اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وصحية تضمن التباعد الاجتماعى باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس وتداعياته. ووفقاً لأهل الصناعة فإن شركات التطوير العقارى تعانى عجزاً واضحاً على مستوى تدفقاته المالية وفقاً للنقاط التالية: التدفقات النقدية للمبيعات الجديدة تكاد تكون متوقفة تماماً، وهو الأمر الذى أثر بشكل واضح على خطط الشركات للمبيعات المستقبلية. توقف العملاء عن دفع الأقساط الدورية للمبيعات القائمة والسابقة بسبب تأثر العميل على وقع التدابير الحكومية لمواجهة الجائحة. التراجع الكبير والملحوظ لعملية إنجاز وتنفيذ المشاريع التى ما زالت قيد التنفيذ وهو أمر من شأنه تعثر الشركات العقارية عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على مستوى تسليم الوحدات المباعة فى مواعيدها المجدولة. وتتجه بعض الشركات الى عملية إعادة جدولة للعملاء الذين عجزوا عن سداد أقساطهم الدورية لتحويله الى عميل منتظم بدلاً من بقائه كعميل متعثر على أساس أن شركات التطوير العقارى لا ترغب ولا تسعى بتعثر عملائها باعتبارهم المصدر الأساسى لتدفقاتها النقدية، وبالتالى فإن العمل المنتظم يمثل الهدف الأساسى لأى تعاقد. ويبدو العقار التجارى والاستثمارى متأثراً بشكل لافت خصوصاً فى ظل إغلاق المولات التجارية، وتعطل الفنادق وأنشطة المطاعم والترفيه، وهو أمر من شأنه التأثير على تدفقات مالية معتبرة كانت كثير من الشركات تتحصل عليها قبل تدابير كورونا. وبدا واضحاً أن الكثير من صناع العقار ما زال يستبعد فكرة ظهور سيناريو الإفلاس فى صناعة العقار، بسبب توقف الإيرادات بما يفتح مجال التعثر عن سداد الالتزامات المالية فى مواعيدها المجدولة، وذلك بسبب الخطوات الاحترافية التى أقدم عليها البنك المركزى المصرى والقاضية بتأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر وهو ما يعنى أن الشركات المقترضة ستتحرر من التزامات مالية دورية تقيها شبهة التعثر. وضمن هذا الإطار قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إن صناعة العقار فى مصر وقعت تحت تأثيرات عميقة بسبب كورونا وتداعياته سواء من حيث الأثر المباشر لتدفقاتها النقدية أو على مستوى تعطل تنفيذ مشاريعها القائمة. ورأى فوزى أن صناعة العقار لن تتحمل الصمود أكثر من ذلك بما يستوجب تنفيذ الصيغة التى أعلنها رئيس الجمهورية من ضرورة التوازن بين استمرار الحياة والتدابير الصحةي اللازمة لمواجهة الجائحة. وأشار فوزى إلى أن شركات العقار المتخصصة فى الشق التجارى كالمولات التجارية والفنادق والمطاعم والترفيه تأثرت بشكل حاد، لأن إيراداتها من هذا القطاع توقفت أو تكاد، كما أن الشركات العقارية بدأت تواجه سيناريو صعبا على مستوى مبيعاتها المستقبلية التى توقفت أو تأثرت بشكل واضح فى وقت بدأ فيه تعثر بعض العملاء عن سداد التزاماتهم الدورية بسبب تداعيات مواجهة كورونا. وأوضح فوزى أن الكيانات المرتبطة بصناعة العقار، تقدمت بمذكرة توضيحية وتفصيلية عن تلك الصعاب والتحديات الوجودية التى تواجهها شركات العقار فى اللحظة الراهنة مطالبة بتأجيل أمد تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها 6 أشهر، وتأجيل دفع سداد الأقساط الدورية الخاصة بشراء الأرض بنفس المدة أيضا. وتوقع فوزى أن يكون رد الوزارة إيجابيا فى هذا الخصوص خصوصاً أن الأسباب التى أدت الى هذه المطالبات مرتبطة بظرف قاهر يخص التداعيات الاقتصادية والمالية المرتبطة بسبب مكافحة جائحة تضرب العالم يمينا ويسارا بلا هوادة.
