تقرير: عروض الشركات العقارية بمد فترات السداد قد يدعم المبيعات إلا أنه سيقضى على جدية التسليم والتنفيذ

طارق شكري: فترات السداد الطويلة قد تؤثر على الجدية في التنفيذ والتسلي
آسر حمدي: تقديم فترات سداد طويلة مرتبط بفترة استثنائية ولا يجب أن يستمر بالسوق
شريف حليو: أطالب بتقنين فترات السداد غير المدروسة للحفاظ على حقوق العملاء
محمود العدل: عدم الربط بين فترات السداد ومواعيد التنفيذ يعرض الشركة للتأخر في التسليم
عروض الشركات العقارية بتسيهلات و فترات سداد طويلة خاصة هذا الفترة بسبب الركود فى المبيعات يعتبر سلاح ذو حدين اذ انه حافز يدعم اتخاذ العميل للقرار الشرائي وهو ما تقوم به بعض الشركات العقارية حاليا عبر طرح وحدات سكنية بأنظمة سداد لفترات تصل ل15 عام وذلك بغرض تشجبع العملاء وخاصة الراغبين منهم في الاستثمار في عقار، إلا أن تلك الخطوة تنطوي على مخاطرة كبيرة ترتبط بقدرة تلك الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.
وأكد مطورون عقاريون أن فترات السداد الطويلة حتى وإن كانت مدروسة جيدا وغرضها الحفاظ على حركة مبيعات تضمن تدفق السيولة النقدية للشركة، إلا أنها تقلل من سرعة دورة رأس مال الشركة وكذلك تؤثر على الجدول الزمني الخاص بالتنفيذ وقدرة الشركة على الالتزام والجدية في التسليم.

من جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن تقديم الشركات العقارية لمزيد من فترات السداد يؤثر سلبًا على الجدية والالتزام في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد نظرا لارتباط التقسيط بالتدفقات النقدية اللازمة للتنفيذ.

وأوضح أنه في حالة تقديم فترات سداد طويلة فتكون هناك فجوة بين التقسيط للوحدة وبين الجدول الزمني المحدد للتنفيذ حيث أن فترات السداد الطبيعية تقوم على تسليم الوحدة مع سداد حوالي 60 % من قيمتها والنسبة المتبقية يتم تحصيلها خلال عام أو عامين فيتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات والتقسيط حتى 6 سنوات، ولكن في حالة تقديم فترة سداد ل15 عام فإن المشروع يتم تسليمه خلال 4 أعوام وتحصيل المتبقي من قيمته على 11 عام وهو أمر غير منطقي حسابيًا أو عقاريًا.

وأشار آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إلى أن تقديم فترات سداد طويلة كان ضروريًا عقب قرار التعويم وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الوحدة وثبات القدرة الشرائية للعملاء مما يجعله قرار يتم اتخاذه في فترة استثنائية وليس هو الفترة المنطقية التي اعتاد عليها السوق العقاري.

وأضاف أن هناك بعض الشركات التي تقدم عرض استثنائي على أنظمة سداد وذلك لعدد معين من الوحدات في المشروع أو على مرحلة محددة بالمشروع ولكن أن يتم تعميم هذا النظام على كامل المشروع فهو أمر مختلف وجديد ويثر بالتبعية على الجدول الزمني الخاص بالتنفيذ، لافتا إلى أن أقساط العملاء أحد آليات تمويل المشروع وتنفيذه.

وتابع: في حالة عدم استمرار العميل في السداد للشركة نتيجة تعثره بسبب الظروف التي تواجهها الدولة حاليا من فيروس كورونا المستجد وتأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية فمن أين يقوم المطور بسد فجوة العملاء المتعثرين ولفترة طويلة من الزمن؟!، وهو ما يجعل فترات السداد الطويلة على كامل المشروع أمر غير منطقي.

ونوه محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن طرح فترات سداد طويلة للعملاء خلال الفترة الحالية يتم بغرض تنشيط المبيعات وخاصة مع تخوف الكثير من العملاء لشراء عقارات حاليا لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى منافسة العقار مع أوعية ادخارية أخرى مما يجعله بحاجة للتحفيز.

وأشار إلى أن تقديم فترات سداد طويلة للعملاء إذا لم يكن مدروسًا بشكل قوي ويرتبط بجدول زمني يربط بين التدفقات النقدية وبين الجداول الزمنية المحددة للتنفيذ فإنها تكون ذو تأثير سلبي على الشركة التي تقدم تلك الفترات الطويلة وتهدد جديتها وسمعتها بالسوق العقارية.

وطالب شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة مارسيليا العقارية، غرفة التطوير العقاري بوضع ضوابط على العروض المقدمة من الشركات العقارية وخاصة العروض الغير منطقية منها وذلك للحفاظ على حقوق العملاء وحماية السوق من الدخلاء على المهنة، لافتا إلى أن فترات السداد غير المدروسة تضر بالسوق العقاري بالكامل.