طالب مستثمرون عقاريون البنك المركزى بإعادة النظر فى السقف الذى حدده للنشاط العقارى والمقدر بنسبة 5٪ من إجمالى محافظ القروض بالبنوك، إضافة إلى الموافقة على دخول شركات التمويل العقارى لتمويل المشترى من بداية إنشاء المشروع أو القيام بتمويل المستثمر مباشرة على دفعات أثناء التنفيذ وطبقاً لمعدلات تنفيذ المشروعات. ودعا المستثمرون البنوك إلى تمويل الشركات العقارية بضمان الأقساط المستحقة لهذه الشركات من الوحدات المسلمة فقط للعملاء، نظراً لتأثر الشركات بانكماش الطلب على الوحدات، وتأثيره على التدفقات النقدية الداخلة للشركات، خصوصاً مع الضوابط والقيود على الائتمان. وأشاروا فى المذكرة التى أعدتها شعبة الاستثمار العقارى إلى تأثر الشركات العقارية بعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المستحقة للجهات الدائنة لأراضى المشروعات فى مواعيدها، نظراً للتعثر المتوقع للعملاء. وطالبوا وزارة الإسكان بمساندتهم، مبررين ذلك بعدم قدرتهم على سداد أقساط الأراضى التى تم شراؤها بأسعار مرتفعة خلال ازدهار السوق العقارية، مطالبين بتأجيل الأقساط لمدة سنة دون فوائد إضافية. كما طالبوا وزارة المالية بتأجيل إصدار قانون الضريبة العقارية لمدة سنة لحين تحسن الطلب على الوحدات. وقال المهندس عفيفى فهمى، رئيس شعبة مستثمرى العقارات، إن الأزمة المالية ستؤدى إلى إقدام الشركات على خفض الرواتب وتجميد النقود وانكماش فى التعاملات المالية، فضلاً عن تعثر المتعاقدين فى سداد أقساط الوحدات السكنية وزيادة نسبة استرداد الوحدات. وطالب وزارة الصناعة بزيادة حصة الأسمنت فى السوق المحلية، وتخفيض حصة التصدير الخارجى للوفاء بالالتزامات، وتخفيض أسعار الحديد والتوسع فى إنشاء مصانع للأسمنت من خلال منح التراخيص للمستثمرين المحليين.
