ناضلت المرأة كثيراً عبر العقود الماضية لتثبت أنها قادرة علي تبادل الأدوار الاجتماعية مع الرجل في تقلد المناصب القيادية بالدولة والمشاركة في الثورات والمعارك وتقرير المصير وإنجاز كل المهام دون ضعف أو تراجع. سيدات ثابتات علي حماسهن ومواقفهن يخطبن في المواطنين بثقة وحماس منقطع النظير ويدافعن عن أفكارهن تأييداً للقضية الوطنية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين، فهن دائماً وأبداً موجودات في كل زمان من أجل البحث عن العدل ورفع الظلم عن كاهل البسطاء لا من أجل المرأة فحسب بل لكل المصريين، حيث خاضت المرأة الكثير من المعارك حاملة سلاحها لتحارب العدو.. وتبث كلمات الحماسة وسط المتظاهرين.. وتضحي وتدفع بأولادها للدفاع عن الوطن وحرية وكرامة أفراده.. ومنهن من خرجن وسط المعارك لتداوي جراح المصابين وتقدم الأطعمة والشراب للمحاربين، ورغم توسع الدولة في منح المرأة حقوقها سواء بتخصيص مقاعد لها لخوض الانتخابات أو برعاية المرأة مادياً ومعنوياً من أجل إعطائها حقوقاً ومزايا تجعلها مرفوعة الرأس، إلا أنه تظل الأفكار المعادية للمرأة ودورها والمطالبة بسحب معظم حقوقها مستمرة في محاربتها بشكل لافت للنظر خوفاً من فرض تمكينها في مصر الجديدة، حيث تظهر بعض الدعوات لتحجيم دور المرأة والدعوة إلي تقليص مكانتها وعدم دعم حريتها الشخصية والعامة تحت دعاوي ومسميات مختلفة سواء صادرة باسم الدين أو صادرة من جهات تتبني الفكر التقليدي أو الراديكالي.. فهل المرأة في القرن ال21 وبعض ما قدمته من أجل مصر نعود بها مرة أخري إلي عصر الحريم لتتم الاستفادة من قدرتها ومكانتها في صناعة مصر المستقبل؟. ولماذا لم تحدد الدولة نسبة مخصصة لتمثيل المرأة المصرية في المؤسسات أو المجالس النيابية أشبة بالدول الأخري؟! تشير بعض التقديرات أن المرأة المصرية تمثل نسبة 50% تقريبا من إجمالي عدد السكان، و25% من قوة العمل و49% من طلاب الجامعات، و40% من مجموع الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات، والدليل علي ذلك مشاركتها الملفتة للنظر في عملية التصويت الأخيرة، التي فاقت مثيلها لدى الرجال إلى حد جعلها عنصر الحسم الرئيسي في نتائج الانتخابات، وهو ما يثير مخاوف الكثيرين من حدوث ارتداد عن الحقوق والمكتسبات التي انتزعتها المرأة خلال السنوات الماضية. لقد سجل التاريخ العديد من الأحداث والصور والإنجازات عن مراحل نضال المرأة المصرية، بدءاً من إصدار كتاب «تحرير المرأة» للكاتب قاسم أمين عام 1899 للتعريف بوجود المرأة المصرية داخل المجتمع، ومروراً بثورة المرأة في 1919 التي تعد مثالاً يحتذي به علي مشاركة السيدات العلنية في المظاهرات والاعتصامات لتسقط أول شهيدة للثورة وهي السيدة «حميدة خليل» من مواليد حي الجمالية وتوالت بعد ذلك النضالات النسائية حيث خرجت أول مظاهرة نسائية مكونة من 300 سيدة تقودهن السيدة «هدي شعراوي بعد أن شكل» الاتحاد النسائي المصري «برئاستها إيضاً وضم نخبة من السيدات المصريات أمثال: سيزا نبراوى وحواء إدريس.. إلخ، ليلعب دورا رئيسيا فى هذه المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني لمصر.. ولكن بعد أن حاولوا كثيراً الوقوف ضد هذا الاحتلال اعترف المجتمع بدورهن الى حد أن سعد زغلول باشا بعد عودته من المنفى قال فى أول خطاب له: «لتصيحوا جميعا» لتحيا السيدة المصرية «وبعدها شكلت» لجنة سيدات الوفد وكان ذلك أول اشتراك رسمي للمرأة فى الأحزاب. وفي عام 1930 استقبلت الجامعات المختلفة عدد 13 فتاة مصرية ممن التحقن بالجامعات وقتها رغم معارضة بعض الآراء علي ذلك ثم توالي بعد ذلك دخولهن وتخرجهن من الجامعات وكان منهن أول محامية هي نعيمة الأيوبي وإيضاً أول طيارة هي لطيفة النادي وأول الأطباء هما الدكتورة كوكب ناصف والدكتورة سهير القلماوي والأساتذة منيرة ثابت وأمينة السعيد في الصحافة، وفي نفس العام تواصلت المسيرات تقدمها في كافة مناحي الحياة، حيث اتجهت الفتيات للعمل في المصانع خاصة مصانع المحلة الكبري.. وغيرها ليعترف المجتمع بالعاملات الصناعيات وحقوقهن بعد صدور قانون العمل رقم 48 لسنة 1933. وقد منحت المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية كاملة طبقاً لدستور 1956 وهو ما دل علي مناخ الرغبة في إتاحة الفرصة للمرأة للحصول علي حقوقها كاملة بالمساواة للرجل تطبيقاً لقواعد الديمقراطية وانتصارا يحسب لصالح المرأة المصرية. وقد كان حصول المرأة المصرية على حقوقها في المشاركة السياسية تصويتاً في فبراير 1957 بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخرى المساوية للرجل واعترافا من الدولة بأنها قوة إنتاجية لها الحق في الحصول علي مجالات عمل أو تقلد وظائف كانت محرومة منها تماماً، حيث تمت انتخابات مجلس الأمة وشاركت المرأة فيها ونجحت 4 سيدات فى الانتخابات، كما أنه توج هذا الاعتراف بتعيين أول وزيرة مصرية وهي الدكتورة حكمت أبو زيد في وزارة الشئون الاجتماعية في أكتوبر 1962. وفي 17 نوفمبر 1962 صدرت القرارات الاشتراكية التي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500 عضو. وفي مايو 1971 حصلت 1309 سيدة على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي «الذي كان يمثل التنظيم السياسي الوحيد في ذلك الوقت» عن طريق الانتخاب. وفي 7 سبتمبر 1975 صدر قرار تكوين التنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي وضمت لجانه البالغ عددها 242 لجنة، عدد 249862 عضوة على مستوى الجمهورية. وقد مثلت المرأة المصرية في كافة المجالس النيابية التي أعقبت مجلس الأمة لعام 1957 وحتى مجلس الشعب الحالي، على أن نسبة تمثيلها تفاوتت صعوداً وهبوطاً، وإن كان بشكل عام يمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب مع حجم سيدات مصر بوصفهن نصف القوة البشرية.. ولا مع التاريخ السياسي لمشاركة المرأة المصرية في العمل العام الذي يعود لأوائل القرن الماضي.. ولا مع مقتضيات التنمية الشاملة في مصر.. ولكن مع صدور قرار من رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً على الأقل للمرأة مع إمكانية ترشح المرأة للفوز بأية مقاعد أخرى قد أحدث طفرة غير طبيعية حتي وصلت نسبة تمثيل المرأة لإجمالى عدد أعضاء المجلس في العام المذكور إلى نحو 8.25%.، ثم جاء القانون رقم 114 لسنة 1983 في شأن مجلس الشعب ليزيد عدد المقاعد المخصصة للمرأة مقعداً واحداً، بينما في عام 1984 وصل عدد أعضاء المجلس من السيدات إلي 9%، إلا أنه في عام 1986 صدر القانون رقم 188 لسنة 1986 الذي نص على إلغاء تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب، لكنها ظلت نسبة تمثيل المرأة بعدها مرتفعة نسبياً بنسبة 3.9% لعام 1987، وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام المتميز تضم في قوائمها الحزبية بعض أسماء المرشحات لخوض الانتخابات البرلمانية. بينما تراجعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة بسبب العودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي لما يتطلبه من قدرة أكبر على حشد المؤيدين والحصول على الأصوات، خاصة في ضوء وجود دوائر انتخابية كبيرة. وقد تجسد هذا الدور الرائع في المشاركة السياسية الفعلية للمرأة في ثورة 25 يناير التي لا يمكن أن ننكرها أو نتجاهلها أبداً، حيث كانت تقف في الصفوف الأمامية مع الرجال في الميادين للمطالبة بتطبيق العدل والقصاص لشهدائنا الأبطال وتوفير حياة حرة وكريمة لكل المصريين، وهو ما غير النظرة التقليدية التي كان يعتقدها الغرب تجاه السيدات المصريات، ولتثبت المرأة إلي أي مدي يمكن للمرأة إثبات ذاتها داخل مجتمعها. كما أنها لعبت دورا دعائياً بارزاً من داخل البلاد وخارجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإسهام في عمليات الحشد والتحفيز للثوار والمتظاهرين والتي ساعدها علي ذلك إطلاع العالم على أحدث التطورات عن أحداث مصر المتلاحقة. الدكتورة كاميليا محمد شكري – عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد - قالت: منذ خروج هدي شعراوي تنادي بتحرير المرأة من العادات والتقاليد التي كانت مفروضة وقتها علي الجميع في ثورة 1919، وأصبحت المرأة شريكة مع الرجال في صياغة هذا المجتمع وبناء مستقبله ليكون لها دور فاعل في هذ المجال.. ومع دستور 1923 بدء الاهتمام بمشاركة المرأة ودورها في العمل العام خاصة بعد نجاحها في الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي وظهور العديد من القيادات النسائية في هذا المجال منهن الدكتورة سهير القلماوي وعائشة عبد الرحمن وصفية زغلول.. وغيرهن كثيرات من الأسماء التي لمعت في مجال المشاركة المجتمعية ومع بداية ثورة 1952 زاد الاهتمام بمشاركة المرأة المصرية وتعليمها ومنها الحق الكامل في المشاركة السياسية عن طريق الترشح والانتخاب والانضمام إلي التنظيمات السياسية بل وصل الأمر إلي تعيين السيدة حكمت أبو زيد أول وزيرة في الشئون الاجتماعية في حكومة جمال عبدالناصر وتولي الاهتمام بالمرأة من أجل حصولها علي حقها في التعليم وحقها في المشاركة السياسية وتبوء المناصب الإدارية والسياسية، علاوة علي العمل الاجتماعي العام مما دفع الأممالمتحدة لإصدار الوثيقة العالمية لحماية حقوق المرأة والطفل التي وقعت عليها مصر واعتبرتها أحد الوثائق الدولية الملزمة في ضرورة إتاحة الفرصة للمرأة ومساواتها في كافة الحقوق والواجبات بالرجل دون تمييز بينهما ومن هنا بدأنا نشاهد نائبات في المجالس النيابية وسيدات في الوزارات المختلفة وقاضيات في بعض المحاكم، ناهيك عن الدور المتميز الذي تقوم به داخل الجامعات والمدارس والمستشفيات وكافة مناحي الحياة، فجسدت المرأة هذا الدور العظيم في ثورة يناير حيث وقفن في الصفوف الأمامية للمطالبة بحياة كريمة والقصاص لقتلة الثوار ويرفعن لافتة مكتوب عليها حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية وشهد عليها العالم كله، كما ساهمت في تعبئة وحشد المتظاهرين عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي إيماناً بدورها المؤثر وبقضية وطنها. وأضافت أن «الكوتة» نظام تم تطبيقه فى العالم كله فمثلا دولة فرنسا تطالب الأحزاب السياسية بترشح نسبة 50 % من مرشحيها سيدات ومن يخالف ذلك يطبق عليه نوع من الجزاء والعقاب وأيضا البرلمان الفلسطيني وبرلمانيات دول جنوب أفريقيا فهو مساندة إيجابية من الدولة لتدعيم دور المرأة النيابية داخل المجتمع ولم تسيء للمرأة أبداً بل أن نظام «الكوتة» الذي ينص علي وجود 64 سيدة في البرلمان هو ضرورة فى مجتمعنا في ظل الظروف الضاغطة حالياً لأن المجتمع المصرى غير معتاد على وجود المرأة فى العمل السياسى خاصة أن المرأة تمثل ما يقرب من نصف المجتمع ولا يمكن حدوث نهضة حقيقية تقوم علي طرف واحد فقط دون وجود للمرأة لأهمية دورها المؤثر في كافة مناحي الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو العلمية. وأضافت أنها كانت تتمنى أن يكون هناك «كوتة» لدورتين على الأقل عن مجلس الشعب القادم، ورغم مشاركة المرأة الملفتة في عملية التصويت الأخيرة، التي فاقت مثيلها لدى الرجال إلى حد جعلها عنصر الحسم الرئيسي في نتائج الانتخابات ووصل إجمالي عدد مقاعد السيدات إلي 14 مقعدا في مجلس الشعب من أصل 498 مقعداً أي تصل نسبة تمثلها في المجالس النيابية لا تزيد علي 2%، وكان من أفضل النائبات في المجلس اهتماما بأوضاع المجتمع النائبة مارجريت عازر التي تعد أولي الفائزات بعضوية مجلس الشعب ويليها النائبة ماجدة النويشي.. كما كان للنائبة جورجيت قلليني دور مؤثر في البرلمان من تقديم لطلبات الإحاطة والاستجوابات داخل المجلس، بينما جاء حزب الوفد في المركز الثالث وحصل على 3 مقاعد للسيدات ليصبح مجموع المقاعد التي حصل عليها بالمراحل الانتخابية الثلاثة 57 مقعداً ( شعب وشوري )، مقارنة بعدد السيدات الفائزات في انتخابات 1979 اللاتي وصلن إلي ثلاثين مقعداً من المقاعد المخصصة للنساء وبثلاثة مقاعد أخري من المقاعد غير المخصصة لهن . بينما في عام 1962 كانت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 5%. أما عن حقوق المرأة التى حصلت عليها أيام النظام السابق فأكدت أنه يجب العمل على زيادة هذه المكتسبات والحقوق التى جاءت نتيجة نضال ناشطات وحقوقيات ونسبتها سوزان مبارك لنفسها فهى ليست قوانين سوزان مبارك.. بل هى قوانين كل المصريين. مشيرة إلى أن كل قوانين المرأة الحالية مستمدة من الشريعة الإسلامية مثل قانونى الخلع والحضانة ورفضت التنازل عن قوانين المرأة أو حتى تعديلها. مضيفة إلي أن هناك عوامل تتسبب في تعثر مشاركة المرأة السياسية تتمثل في: السياق المجتمعي والثقافي الذي تعيش فيه، حيث تبرز اعتبارات مهمة كالعادات والتقاليد، كما تتصل بتكوين المرأة المصرية ومدى إصرارها وقناعتها بقدراتها على العمل العام وإيمانها بأهمية دورها السياسي وأيضا بسبب الترتيب المتأخر للمرشحات السيدات فى بعض القوائم واتساع الدوائر الانتخابية واستخدام سلاح المال لحشد الأصوات لصالح المرشحين. وأكدت الدكتورة عزة كريم – أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أن المرأة موجودة علي مر التاريخ تقوم بدورها علي أكمل وجه، فمنذ أن وضعت القوانين المجتمعية أعطت للمرأة مساواة شبه مطلقة بينها وبين الرجل.. لكنها لم تفرق بينهما دون أن تذكر كلمة امرأة.. فتقول : «كل من يعمل» وهذا بالطبع أفضل، كما أنها خصصت بعض المواد لمصلحة المرأة نتيجة لخصوصيتها كإجازة الحمل والرضاعة.. وغيرها، وأيضا هناك نصوص تصب في مصلحة الرجل كعلاوة الزواج مثلاً، وظلت هذه المساواة إلي وقتنا الحالي. وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ساهم بشكل كبير في وجود العديد من المشاكل والصراعات بين المرأة والرجل ومن ثم أدت إلي تمزق الأسرة المصرية، حيث زادت أعداد الطلاق لتصل نسبته إلي 40 % «حسب البيانات المتداولة». وقالت: إن كلمة المواطن المصري يجب أن تضم في مجملها الرجل والمرأة بغض النظر عن النوع والعقيدة الدينية. مضيفة إلي أنه لم يظهر بشكل واضح حتي الآن أي قرار أو موقف يعود بالمرأة إلي الوراء، ومن يدعون المعارضة بعدم استمرار المرأة في العمل أو لبس الحجاب بالإجبار هي أشياء من شأنها الإساءة بالمرأة، وضربت مثلاً أن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية به نسبة سيدات عاملات تفوق الرجال وتصل نسبتها إلي 80% .. حتي أن مديرته سيدة تعمل به منذ 25 عاماً. وأوضحت أن النظام السابق أهان المرأة وهمش دورها البرلمانى، حيث كان يطبق نظام «الكوتة» من أجل الاستحواذ على مقاعد فى المجلس النيابي وكان دور المرأة مجرد «ديكور» وأن الممثلات فى مجلس الشعب السابق كن معينات من النظام السابق ليستخدمهن كأدوات في أيدي الحزب الوطني حتي يمكن انتخاب جمال مبارك أو لتمرير الكثير من القوانين غير السليمة وغير الشرعية أحياناً.. ولم تكنّ بالفعل كوادر نسائية.. لهذا يجب أن تجتهد المرأة للوصول إلي مقاعد مجلس الشعب بلا تمييز بينها وبين الرجل في الانتخابات. الدكتورة ابتهال أحمد رشاد – مستشار التنمية البشرية وقضايا المرأة، قالت: المرأة تمثل جزءا أساسيا ومهما في المجتمع لا يمكن إلغاؤه أو تهميشه.. فالمرأة تشكل نصف القوة البشرية .. فإذا كان نصف المجتمع مشلولا فإن المجتمع كله سوف يكون مشلولاً. مستنكرة غياب المواد من مسودة الدستور التي تجرم العنف ضد المرأة والطفل والاتجار في البشر ومنع ختان الإناث. فيما طالبت كريمة الحفناوي - الناشطة السياسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، بضرورة النص صراحة في الدستور المصري الجديد علي ألا يقل عدد السيدات في أي مؤسسة أو تمثيل نيابي عن نسبة 35% أشبه بدساتير العالم، كما طالبت بتكريم عنصر المرأة وتجريم العنف والإيذاء البدني ضد المرأة والطفل وكفالة المرأة المعاقة والمعيلة، خاصة وأن 30 % من الأسر المصرية تعولها امرأة ومنع عمالة الأطفال دون السن القانونية. كما أنه يجب الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. واستنكرت الدكتورة آمنة نصير – استاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر؛ غياب المواد التي تجرم العنف ضد المرأة والطفل في هذا الدستور الجديد . وقالت: إن مواد الدستور لم تهتم بمصلحة المرأة المصرية إنما الأمر هنا يكمن في الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية وبعدل الله في قصة المرأة والرجل عندما قال سبحانه وتعالي «إني جاعل في الأرض خليفة» والمؤسف أننا نجد بعد كل هذا إغفال لأحكام الله سبحان وتعالي. وأوضحت أستاذة العقيدة أنه بتطبيق هذه البنود الموجودة في هذا الدستور سوف ينتج عنها آثار سلبية علي كل ما تصنع منه الحياة هما المرأة والرجل اللذان يعملان سوياّ علي قدم وساق وأيضا علي كافة مستويات المجتمع سواء الأوضاع الاقتصادية أو العلمية أو التربوية أو البرلمانية. وأضافت أستاذة العقيدة أن المرأة لابد أن تستكمل جزءا يسيرا من دراستها حتي تمحو نسبة الأمية العالية في النساء التي تصل إلي أكثر من 60%، لهذا فالتفكير في وضع المرأة و الطفل له أهمية قصوي وبالتالي إعطاء الفرصة لتعليم الفتاة ونضج عقلها يؤهلها لتحمل مسئولية الأمومة ومعايشة الحياة الزوجية ومن ثم تكوين أسرة صالحة، كما أن هناك الكثير من الحقوق التي أعطاها الإسلام وأوجدتها الشريعة الإسلامية للمرأة فيما يأتي من أن المرأة مساوية للرجل فالإسلام ساوي بين المرأة والرجل عندما يذكر الحديث الشريف أن «النساء شقائق الرجال» وأيضا في الآية الكريمة «إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي».
