البطاطس ..خربت بيوت الفلاحين

بسبب كورونا وأشياء أخرى

تكلفة زراعة الكيلو 2 جنيه .. والتجار يشترونه ب 70 قرشًا .. ونقيب الفلاحين : كل مزارع خسر 60% من رأس ماله
رئيس جمعية منتجى البطاطس: مزارعو البطاطس هذا العام 3 أنواع: الأول هيتحبس علشان الديون.. والثانى أصيب بجلطة من اللى حصل.. والثالث مات من الزعل
30 ألف جنيه خسائر فدان البطاطس .. والبعض يستخدمه علفًا للماشية والأسماك
مطالبات بدعم حكومى عاجل للمزارعين .. وتحذيرات من تكرار أزمة 2018
أزمة عنيفة تضرب محصول البطاطس، مسببة خسائر فادحة للفلاحين وانهيار أسعارها فى الأسواق والتصدير على حد سواء، حتى بلغ سعر الكيلو ما بين 70 قرشًا و150 قرشا، لأول مرة منذ 8 أعوام.
أسباب الأزمة متعددة، أبرزها عدم وجود سياسة زراعية واضحة المعالم ، فضلا عن زيادة المساحات المزروعة ، بجانب جائحة كورونا التى أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمى والتصدير.
مزارعو البطاطس فى وضع صعب للغاية، فإما مديونين ومعرضين للحبس فى أى لحظة، أو خسروا رأسمالهم الذى يبنون عليه خطة زراعة الموسم الجديد، ولذلك طالبوا الحكومة بضرورة سرعة صرف إعانات وقروض بدون فوائد أو فوائد بسيطة تعويضا عن الخسائر التى لحقت بهم هذا الموسم.
توقع الكثيرون أن تمتد الأزمة إلى الموسم الجديد للبطاطس، لأن المزارعين سوف يحجمون عن زراعتها مجددا أو يخفضون مساحتها لحساب محاصيل أخرى ذات عائد اقتصادي، وهو ما يدعو الحكومة لسرعة التدخل حتى لا تتكرر أزمة عام 2018، حينما ارتفعت أسعار البطاطس بشكل جنوني، ووقتها شنت الأجهزة الحكومية حملات متعددة لضبط المخازن المخالفة والتى كانت تتلاعب بالمعروض فى السوق، عقب وصول كيلو البطاطس إلى 15جنيهًا- أنذاك-
وعقب تلك الأزمة ارتفع إنتاج مصر من البطاطس خلال العامين الماضين ليتخطى أكثر من 5 ملايين طن سنويا مقابل 3 ملايين فى 2018، حيث تعد البطاطس المصرية من أهم الحاصلات الزراعية على المستوى المحلى داخل السوق المصرى والمستوى العالمى للبلدان التى تعتمد على واردات البطاطس من مصر.
وينقسم العام إلى 3 مواسم زراعية (ثلاثة عروات) للبطاطس، موسم الصيف يبدأ من (فبراير إلى مايو) والموسم النيلى يبدأ من (يوليو إلى أغسطس) وموسم الشتاء (من سبتمبر إلى نوفمبر) ويتركز معظم الإنتاج فى محافظات (البحيرة، المنوفية، الغربية، النوبارية، مطروح).
وتعتمد مصر إلى حد كبير على استيراد تقاوى البطاطس من الخارج، حيث بلغت واردات الموسم الحالى حوالى 120 ألف طن، معظمها من الاتحاد الأوروبى بنسبة تقارب 83% من إجمالى الواردات مقسمة على النحو التالى (هولندا 33.5%، إنجلترا 33%، فرنسا 16%).
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة، أنه تم زراعة ما يقرب من 408 ألاف فدان، فى 2020 بزيادة حوالى 50 ألف فدان عن الموسم الماضى مقسمة على الثلاثة عروات، ففى العروة الشتوية تم زراعة ما يقرب من 214 ألف فدان وهى العروبة الأكبر من حيث المساحة المزروعة وإنتاجية الفدان، بجانب 152 ألف فدان بالعروة الصيفية، وأقل عروة هى النيلية بنحو 40 ألف فدان.
وبلغت صادرات مصر الزراعية من البطاطس 678230 طنا منذ بداية العام وحتى 4 نوفمبر الماضي، مقارنة ب 688068 طنا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقا لحاتم النجيب نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، فإن أسعار البطاطس فى هذه الفترة هى الأرخص فى سوق العبور منذ أكثر من 8 أعوام، فسعر الكيلو يتراوح بين 70 قرشا إلى 150 قرشا.
من جانبه، أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن البطاطس المصرية لها سوق دولي، والدولة بذلت
مجهودات كبيرة لفتح 22 سوقًا للصادرات المصرية بمختلف دول العالم.
وأضاف القرش، أن مصر رقم 6 على مستوى العالم فى حجم صادرات البطاطس، إلا أن أزمة كورونا أثرت على دول وقطاعات كبيرة وكان لها مردود على السوق.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن ما حدث فى محصول البطاطس هذا العام فرصة جيدة للقطاع الزراعى للتنسيق مع بعضه البعض خاصة تنسيق اتحاد الغرف التجارية مع وزارة الزراعة، بحيث يتم تشجيع الصناعات المكملة للنشاط الزراعى وطرق التخزين للمحصول وتطوير طرق وصول المنتج من الحقل إلى المستهلك، بحيث يتم العمل على استقرار الأسعار طوال العام، ولا تتكرر الأزمة مرة أخرى.
كارثة فى انتظار الموسم الجديد
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن المزارعين كانوا يعلمون بظهور أزمة البطاطس الحالية وحذروا منها، ولكن لم يستمع إليهم أحد.
وأضاف أبوصدام، أنه مع أزمة كورونا انخفض التصدير للخارج وتراجعت القوى الشرائية للمواطنين فى الداخل وكذلك تراجع الطلب على البطاطس من المطاعم والفنادق، ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الطلب، وبالتالى انخفاض الأسعار بشكل كبير، وتضرر الفلاح والقطاع الزراعى بشكل عام.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن البطاطس محصول استراتيجى ويأتى فى المركز الثانى فى الاستهلاك والتصدير، مشيرا إلى أن أسباب الأزمة الحالية تتمثل فى عدم وجود سياسة زراعية منضبطة واستيراد 120 ألف طن تقاوى من الخارج دون داع لذلك، فى ظل عدم وجود دراسة للمحصول أثناء أزمة كورونا، ما أدى لزيادة المساحات المزروعة والإنتاج النهائى للمحصول.
ولفت إلى أنه فى ظل غياب دور وزارة الزراعة فى السنوات الأخيرة، أصبح الفلاح مرشد نفسه ويقوم بعمل كل شيء دون وجود لوزارة الزراعة.
وحول ما إذا كان من الممكن تفادى هذه الأزمة، قال أبوصدام، أن الوزارة كان يجب عليها تطبيق قانون الزراعة التعاقدية وتقليل الكميات المزروعة من البطاطس فى ظل انخفاض الطلب، ووضع سياسة زراعية واضحة للمحاصيل، وزيادة عدد المصانع المنتجة للبطاطس وتصنعها.
وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة منح الحكومة تعويض نقدى مباشر وسريع للمزارعين، لأن هذه الأزمة ستمتد آثارها على الموسم الجديد، لأن مزارع البطاطس هذا العام خسر أموالا كثيرة ولن يستطيع زراعة المحصول الموسم الجديد بالشكل المعتاد، فإما أن يخفض مساحة المحصول أو يمتنع عن زراعته تماما، ما يعنى انخفاض الانتاج الجديد وارتفاع الأسعار.
«يجب ضبط منظومة التسويق والتسعير، وتطبيق البورصة السلعية، ووضع خطة زراعية زمنية معروفة للجميع»، هذا ما أكد عليه نقيب الفلاحين، مشيرا إلى أن شركات تصنيع البطاطس استفادت من الأزمة الحالية بشكل كبير جدا، لأنها اشترت الكيلو من المزارعين ب70 قرشا وجنيه واحد»
وعن تخزين البطاطس، قال أبوصدام، إن هناك بعض التجار يشترون البطاطس حاليا بأسعار زهيدة ويقومون بتخزينها فى الثلاجات المخصصة لهذا النوع من التخزين، ثم يبيعونها بعد ذلك بأضعاف السعر الحالي، مشيرا إلى أن سعر كيلو البطاطس فى الأرض الزراعية حاليا يتراوح ما بين 70 قرشا وجنيه، بينما تكلفته على الفلاح جنيهان، أى أن الفلاح يخسر حاليا ما بين 50 إلى 60%
من رأسماله.
«إعانات وقروض حكومية عاجلة «
قال أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، إن المزارعين تعرضوا لخسائر فادحة وغير مسبوقة هذا العام، نتيجة انخفاض أسعار محصول البطاطس بشكل كبير، وزيادة المعروض مقارنة بالطلب.
وأضاف الشربيني، أن أزمة البطاطس كانت متوقعة والجمعية حذرت منها قبل بداية الموسم الماضي، مشيرا إلى أن رجال الأعمال ومستوردى تقاوى البطاطس هم السبب الرئيسى فيما وصلنا إليه، قائلا، «فى إحدى جلسات مجلس النواب تكلمت ونبهت إلى خطورة زيادة استيراد التقاوى بشكل كبير وقلت إن ده هيسبب أزمة لكن محدش سمع كلامي، ونفذوا كلام رجال الأعمال وأغرقوا السوق بالتقاوي».
وأوضح رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، أن ما حدث للمزارعين هذا العام «خراب بيوت بمعنى الكلمة»، لأن خسارة فدان البطاطس هذا العام تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة فدان البطاطس فى الصيف 50 ألف جنيه، وفى الشتاء 30 ألف جنيه، وحاليا يبيع المزارعون البطاطس علفا للمواشى والأسماك ب300 جنيه فقط للطن، بينما تكلفته 3500 جنيه على الفلاح.
وحذر الشربيني، من أن هذا الوضع قد يؤدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس الصيفى العام القادم واحتمال تكرار أزمة 2018 الشهيرة عقب انهيار الأسعار عام 2017، مشيرا إلى أن مزارعى البطاطس فى كرب كبير بسبب مديونية أغلبهم إلى تجار مستلزمات الإنتاج المختلفة ويعجزون عن سدادها الآن وهم مهددون بالحبس فى أى لحظة.
ولفت الشربيني، إلى أن الجمعية أطلقت أكثر من مرة تحذيرات لكل المسئولين فى الدولة حول الوضع المتردى فى منظومة زراعة البطاطس، وتحكم عدد من رجال الأعمال من مستوردى التقاوى ومصدرى محصول البطاطس فى لجان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المعنية بإصدار قرارات استيراد التقاوي، وأن أكبر أسباب النكسة الحالية لمزارعى البطاطس هو دخول كميات كبيرة من التقاوى أكثر من احتياجات السوق وهو ما تسبب فى زيادة الإنتاج وسط طلب ضعيف هبط بسعر البطاطس إلى معدلات غير مسبوقة.
وطالب رئيس جمعية منتجى البطاطس، الحكومة بالتحرك العاجل لحماية المزارعين، من خلال دراسة إمكانية صرف إعانة لكل مزارع تتراوح ما بين 5000 إلى 10000 جنيه عن كل فدان صيفى تم زراعته هذا العام، إلى جانب ضرورة دراسة توفير تمويل بقرض حسن بدون فوائد أو بفائدة 5٪ قدره 30000 جنيه لكل فدان بطاطس العام القادم حتى يتمكن المزارعون من الزراعة فى 2021، لأنهم خسروا رأس مالهم بالكامل هذا العام، خاصة وأن البطاطس محصول استراتيجى هام فى المنظومة الغذائية فى مصر والعالم.
كما طالب بوضع حل دائم لأزمة البطاطس المتكررة من خلال تشكيل اللجنة العليا للبطاطس كما كان معمولا بها سابقا من عام 1970 حتى عام 1994 برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين ووزير التجارة الخارجية وممثل للرقابة الإدارية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وذلك لتحديد كميات البطاطس المطلوبة للاستهلاك المحلى والمصانع والتصدير وبناء عليه يتم تحديد الكميات المستوردة من تقاوى البطاطس والسعر المناسب لها دون مغالاة حتى يتحقق للمزارع المصرى الدخل المناسب الذى يكفل له حياة كريمة.
واختتم الشربينى تصريحاته قائلاً، «مزارعى البطاطس هذا العام 3 أنواع، الأول هيتحبس علشان الديون، والثانى أصيب بجلطة من اللى حصل، والثالث مات من الزعل».
اختفاء كورونا يضبط الأسعار
قال الدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، وأحد مصدرى البطاطس فى مصر، أن ما حدث لمحصول البطاطس هذا العام جاء نتيجة القاعدة الاقتصادية المعروفة بالعرض والطلب، حيث أدى زيادة المعروض وخفض الطلب إلى تراجع الأسعار بشكل كبير.
وأضاف النجار، أن إنتاج هذا العام كان جيدا ولكن جائحة كورونا تسببت فى إغلاق عدد من مصانع البطاطس، ما أدى إلى انخفاض الطلب عليها، مشيرا إلى أن كميات التصدير لم تتغير عن العام الماضي، ولكن أسعار التصدير تأثرت سلبيا بسبب كورونا، قائلا، «لما يكون فيه سوق متقدرش تخرج منه حتى لو هتخسر، لأنك لو خرجت مش هتعرف تدخل تاني».
وأشار النجار، إلى أن عودة أسعار البطاطس إلى طبيعتها من جديد مرتبط باختفاء ونهاية فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن تخفيض الكميات المنتجة فى الموسم المقبل حتى لا تنخفض الأسعار مجددا.
ارقام * معلومة
400 ألف فدان حجم المساحات المزروعة بالبطاطس
5 ملايين طن حجم الانتاج سنويًا
678 ألف طن حجم الصادرات حتى نوفمبر
سعر الطن انخفض إلى 100 جنيه مقارنة ب1000 جنيه الموسم الماضى