7 أسباب لانخفاض سعر البطاطس في الأسواق منها تأثير كورونا

في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعًا في أسعار الطماطم، تنخفض فيه أسعار البطاطس بشكل كبير بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب عليها حيث انخفض سعر طن البطاطس على رأس الغيط عن ألف جنيه في بعض الأنواع ليباع الكيلوجرام في أسواق الجملة بسعر يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه في وقت تبلغ سعر تكلفة زراعة فدان البطاطس ما بين 20 إلى 25 ألف حال زراعته بتقاوي بطاطس كسر محلي، على أن تزيد التكلفة إذا كانت الزراعة بتقاوي بطاطس مستوردة بإنتاجية ما بين 10 إلى 15 طنًا للفدان حسب النوع وسلامة الزراعة.
وقال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن خسائر كبيرة تنتظر مزارعي البطاطس بسبب انهيار أسعارها، موضحا أن أهم أسباب تدني أسعار البطاطس جاءت كالتالي:
7 أسباب لانخفاض أسعار البطاطس بالأسواق
- وجود وفرة المعروض من ثمار بطاطس الثلاجات ضعف الطلب على البطاطس.
- انخفاض القوة الشرائية.
- ارتفاع أسعار الطماطم ما قلل الطلب على الثمار.
- ركود القطاع السياحي بسبب جائحة كورونا مع غلق الفنادق والمطاعم.
- تراجع إنتاج مصانع الشيبسي.
- زيادة المساحات المزروعة من البطاطس لعدم التقيد بدوره زراعية.
- الارتباك الذي أحدثته كورونا لعمليات التصدير والاستهلاك المحلي.
وتعد البطاطس من المحاصيل الأساسية التي لا غني عنها لموائد المصريين، وتشغيل مصانع الشيبسي، كما أنها تأتي في المرتبة الثانية للمحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، وواحدة من أهم المحاصيل لجلب العملة الصعبة، وذلك بعد الموالح لذا باتت تزرع طوال أيام العام في ظل تداخل العروات ووجود التقاوي الصالحة للزراعة في مختلف الأجواء المناخية وأنواع التربة.
ونظرا للخسائر المتوقعة على المزراعين، وحتى لا تقلص المساحات المنزرعة كما حدث مع محصول الطماطم العام الحالي طالب "عبدالرحمن" الحكومة بالتدخل الفوري بكل الطرق المتاحة لإنقاذ مزارعي البطاطس من الخسائر المتوقعة، وحتى لا تتقلص المساحات الزراعية من البطاطس مستقبلا.
نفيب الفلاحين: الزراعات التعاقدية الحل لتباين أسعار السلع وتفادي الخسائر
وقال عبدالرحمن، ل"الوطن"، إن قانون الزراعات التعاقدية من شأنه حل أزمة تباين الأسعار وتأثيرها على السوق سواء على المواطنين أو المزاعين حيث إن تفعيله سيؤدي إلى توازن الأسعار حيث إنه يعتمد على التعاقد بين المزارع والتاجر قبل زراعة المحصول، من خلال تحديد الكمية الطلوبة والزراعة بناء عليها إلى جانب تحديد السعر، مشيرا إلى أن القانون أقر في عام 2015 ولم يفعل حتى الآن على أرض الواقع نظرا لتعطله بسبب بعض الأمور الإدارية.
وأشار نقيب الفلاحين العام، إلى أن تعاقد الفلاح والتاجر في وجود وزارة الزراعة كضامن وتحديد السعر وبناء عليه أخذ التقاوي من الشركة يجعل الوزارة تضمن التعاقد وتعرف مقدما أسعار المنتجات قبل موسم حصدها، وهو ما يحدث في محصول البنجر، حيث يباع ويشترى بالتعاقد بين شركات السكر والفلاحين.