قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي قرية تفهنا العزب بمركز زفتى والقرى المجاورة، تقدموا بشكاوى إلى نقابة الفلاحين يشكون بقرب تلف أكثر من 300 ألف طن برتقال ويوسفي معد للتصدير وتشرد عمال زراعة المحاصيل المعدة للتصدير، تزامنا مع فصل الشتاء وتوقف التصدير بما يهدد أكثر من 4500 أسره تعيش على تلك الزراعة. وأضاف أبوصدام، أن تاخر التصدير وتدني أسعار البرتقال في السوق المحلي، وصل ل1.75 جنيه للكيلو الذي يكلف المزارع 3 جنيهات تقريبا، ينذر بتلف المحصول و"خراب بيوت" المزارعين على حد وصفه، كما أن ما يقرب من 700 ألف طن من البرتقال في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو لا تجد من يشتريها، وذلك كله بسبب التراجع في حجم الصادرات إلى الخارج مع بداية الموسم. وأوضح أبوصدام، أن أسعار البرتقال الحالية تسبب خسارة للفلاحين تزيد على 5 ألاف جنيه للفدان الواحد، فيما يستحوذ المصدرين الكبار على عمليات التصدير بسبب عشوائية وزراة الزراعة في التعامل مع الأزمات وسيطرة رؤوس الأموال على صناعة القرار، لافتا إلى أن هذه الأزمة حدثت سابقا ورمى المزراعين البرتقال بالطرق، ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو هذا العام مع عدم استجابة المعنيين لحل هذه الأزمة، لافتا إلى أن النقابة حذرت منذ فترة كافية وناشدت المسؤولين الذين برروا ذلك بسبب تراجع الطلب المحلي في الوقت الحالي على البرتقال، إلى جانب تراجع طلبات التصدير خاصة من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية، وأن قرار فتح باب تصدير البرتقال في الأول من ديسمبر الماضي بدلا من نوفمبر، هو في صالح المنتج المصري لأنه اهتم بجودة المنتج المصدر إلى الخارج. وطالب أبوصدام بضرورة وقف انهيار الزراعة بصفه عامة والبرتقال بصفه خاصة، كون مصر تصدر حوالي مليون و600 ألف طن موالح، ويعتبر البرتقال أكثر الأصناف الزراعية إدرارا للعملة الصعبة وأكثرها تصديرا. وأكد نقيب الفلاحين ضرورة إنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في فترات انهيار أسعار المحاصيل، لتضمن بقاء المزارع في السوق، وهو ما فعلته إسبانيا هذا العام في مواجهة الانخفاض العالمي في أسعار البرتقال الذي تسبب في التخلص من كميات كبيرة منه، فضمنت تعويضات للمزارعين إلى جانب شرائها للبرتقال بسعر جيد لدعم المزارع وحولته إلى عصير يحفظ في البرادات وصلاحيته عامان.
