تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تأجيل وزير الزراعة قراره بفتح باب التصدير للبرتقال. وتساءل النائب، في بيان له: "لماذا لم تتابع وزارة الزراعة قرارات وإجراءات تصدير البرتقال لا سيما وأن هناك عراقيل بشأن تصديرها تسببت في تكبد المزارعين خسائر فادحة؟". وتابع: "أعلن مزارعو البرتقال الصيفى غضبهم الشديد بسبب تقاعس الحكومة عن حل أزمة تصدير المحصول، مؤكدين أنهم عزموا على اقتلاع الأشجار وبيعها كأخشاب لمكامر الفحم". وأضاف: "أعلن بعض الفلاحين تكبدهم خسائر وصلت لنحو 5 آلاف جنيه في الفدان الواحد نتيجة تراجع أسعار محصول البرتقال خلال الموسم الجارى إلى نحو 50 قرشا فى الكيلو بالأرض الزراعية، وهو الأمر الذى لا يستطيعون معه تحمل تكلفة ومستلزمات الإنتاج نظرا لأن الخسائر فى الكيلو الواحد تصل لنحو جنيه، في الوقت الذي يصل فيه إنتاج مصر من البرتقال إلى نحو 3.5 مليون طن سنويا، يستهلك 50% منه محليا طازجًا، والبقية بين التصنيع والتصدير". وأكد محيي الدين، أن سعر الطن من البرتقال حاليا يتراوح بين 200 و250 جنيه، بينما كان يبلغ في العام الماضي 1300 جنيه، فوزارة الزراعة هي المسئولة عن الخسائر التى تكبدها الفلاح، كما أن الوزارة لم تتابع إجراءات فتح باب التصدير، بل قامت بعرقلتها دون إبداء أي أسباب وهو ما اضطر الفلاحون إلى طرح البرتقال بالسوق وزاد حجم المعروض، مما تسبب في انخفاض السعر وهو بيع اضطراري حتى لا تتلف الثمرة أو تتأثر الشجرة. وأشار إلى تراكم ما يقرب من مليون طن من البرتقال في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر، وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو، لا تجد من يشتريها، وذلك كله بسبب التراجع في حجم الصادرات الي الخارج مع بداية الموسم. ونوه إلى أن البعض اضطر إلى دفن المحصول بالرمال بعد أن عجزوا عن بيعه بالأسواق المحلية، حيث إن سعره انخفض إلى 25 قرشًا للكيلو، بعد أن كان سعره فى الأعوام السابقة يتعدى ال175 قرشًا للكيلو.
