محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

تتنوع زراعة المحاصيل الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية, إلا أن هناك العديد من المزارعين يشتكون باستمرار من عدم الحصول على هامش ربح مناسب عند بيع المحصول، مقابل ما يبذلونه من جهد ومشقة؛ بسبب ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمحروقات, وعدم توفيرها بسعر مناسب عند الحصول عليها.
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي البرتقال يشكون من تدني الأسعار واحتكار المصدرين، وأنهم يبيعون الكيلو ب190 قرشًا بما لا يكفي التكاليف ويكبدهم خسائر كبيرة، وأنهم يعانون عدم القدرة على تسويق محاصيلهم بأسعار مجدية؛ بما يحقق الجدوى الاقتصادية من هذه الزراعة، مما دفع بعضهم إلى التفكير بجدية في اقتلاع أشجار البرتقال واستبدالها بزراعات أخرى.
وأضاف "أبوصدام"، في بيان له، "رغم أن صادرات مصر من البرتقال تمثل ثلث صادرات العالم وتقدر ب1.6 مليون طن نتيجة لسعره المغري بعد تحرير الجنيه، وحجم الإنتاج المحلي لمصر من البرتقال لا يقل عن 3.5 مليون طن يستهلك 50% منها للاستهلاك المحلي طازج، فيما لا يصنع أكثر من 3% وتتركز معظم الإنتاجية في شمال الدلتا وخاصة محافظات الشرقية والبحيرة والقليوبية والمنوفية والغربية، إلا أن المزارعين لا يستفيدون الاستفادة المرجوة من حجم الصادرات، حيث يستحوذ عليها كبار المصدرين، ويحرم صغار المزارعين من الاستفادة بالعائد الاقتصادي المرتفع في حالة التصدير".
وأشار إلى أن المساحة المثمرة لمحصول البرتقال تزيد على 300 ألف فدان، مطالبًا الحكومة بالتدخل لإنقاذ مزارعي البرتقال لتسويقه بسعر عادل بعيدًا عن احتكار الذين ينتهزون حاجة الفلاحين للمال، وعدم قدرتهم على التصدير بأنفسهم، ويشترون البرتقال بسعر بخس رغم ارتفاع سعر كل المستلزمات الزراعية من تكلفة الري لارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار السماد والمبيدات والأيدي العاملة، لافتًا إلى أن كل شيء ارتفع سعره عدا سعر البرتقال.
وفي تصريح ل"المصريون"، قال "أبوصدام", إن هناك العديد من الشكاوى من الفلاحين خاصة في الدلتا؛ بسبب عدم وجود مكسب نتيجة تعب الفلاح بعد انتظاره المحصول.
وأضاف نقيب الفلاحين, أن سبب خسارة الفلاح يرجع لعدم القدرة على تصدير المحصول, مما يضطره إلى بيعه لتاجر آخر بسعر أقل، وقد يصل سعر الكيلو في بعض محاصيل الفاكهة إلى 2 جنيه، وهذه خسارة فادحة يتكبدها الفلاح؛ بسبب عدم تسويق سلعته.
وقال "أبو صدام"، إنه على سبيل المثال فدان البرتقال يتكلف حوالي 15 ألف جنيه, بسبب ارتفاع أسعار السماد والأيدي العاملة وحرث الأرض، في حين أن إنتاج مصر من محصول البرتقال يصل إلى 3 ملايين طن، ويُصدر منه مليون ونصف الطن, إذ إن تصدير مصر يبلغ ثلث صادرات العالم.
ولفت "أبوصدام"، إلى أن هناك العديد من المحاصيل الأخرى التي لا يحصل منها الفلاح على تكاليف زراعته لها, مثل الخضراوات والقطن, بسبب عدم التسويق الجيد لتلك المحاصيل, وعدم وجود سياسة للأسعار.
ونوه بأن معظم الفلاحين, يزرعون المحاصيل بالدين, ومن الممكن أن يتعرض للسجن في حالة عدم سداده تلك الأموال, أو يضطر إلى بيع قطعة أرض, أو ممتلكات أخرى لكي يسدد ما عليه من ديون.
وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة، بالاهتمام بالفلاح، وتقديم يد العون له, وتوفير التقاوي والأسمدة بأسعار تناسب دخل الفلاح, موضحًا أن نسبة الفلاحين في مصر قرابة ال50 مليون نسمة.
وفي السياق نفسه، قالت النائبة جواهر الشربيني, عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي, والثروة الحيوانية, إن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري, والدستور يلزم الدولة على تسويق المحاصيل الزراعية من الفلاح مع توفير هامش ربح له.
وأضافت عضو مجلس النواب، ل"المصريون"، أن الفلاح في معظم الأحيان لا يأخذ معظم مستحقاته كاملة، ولكن يأخذها على دفعات، وهذا بسبب تأخير البنك عليهم, مما يجعل الفلاح غير قادر على توفير تكاليف زراعة الأرض الخاصة به.
وأشارت "الشربيني", إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أسعار تكليف الزراعة؛ بسبب زيادة أسعار المحروقات والعمالة مثل قصب السكر والبنجر.
وأوضحت عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان, أن هناك متسببين آخرين في عدم حصول الفلاحين على هامش ربح جيد, مثل التجار المحتكرين للمحصول نفسه؛ مما يتسبب في خلق سوق سوداء لبعض السلع والمحاصيل.