سادت حالة من الغضب بين المزارعين بسبب ارتفاع أسعار تقاوى الطماطم بنسبة 200%، ووصل سعر التذكرة (باكو بذور) به من ثلاثة إلى خمسة آلاف بذرة (حبة تقاوي) من 1000 إلى 2000 جنيه حسب نوع البذور. وانتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، رفع أسعار تقاوي الطماطم، وهو ما اعتبرته النقابة عبئا جديدا على كاهل الفلاحين والمواطنين بعد رفع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة. وقال عماد أبوحسين، نقيب عام الفلاحين الزراعيين، إن ارتفاع أسعار تقاوى الطماطم سوف يؤثر بالسلب على المزارع والمواطن، وذلك بعد أن زادت الأسعار 200% ، ووصلت أسعار الألف شتلة حوالي 1000 جنيه، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات والأيدي العاملة،مما يضطر المزارعين إلى العزوف عن زراعة محصول الطماطم هذا العام. وأوضح النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تكلفة زراعة الطماطم سوف تتضاعف للغاية، فبعد أن كانت تكلفة الفدان تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه، وينتج الفدان 20 ألف طن، أصبحت التكلفة ضعف هذا الرقم، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وعدت هذا العام بتوفير بذور الطماطم والأسمدة كما سيتم إحكام الرقابة على سوق أسعار المغذيات من الأسمدة الورقية من المبيدات التي تباع بأسعار خيالية . وطالب أبو اللوز وزارة الزراعة ، بضرورة مخاطبة الشركات الخاصة التى تتحكم فى تقاوى الطماطم وتبيعها للمزارع بأسعار مرتفعة للغاية والتشديد عليهم بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذى يضر بالفلاحين والمواطنين. من جانبه قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إنه مع وصول سعر التذكرة إلى 2000 جنيه يجعل المشتل يبيع 1000 شتلاية ب800 جنيه يأخذ الفدان من سبعة إلى عشرة آلاف شتلة في حالة الترقيع حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى موت كثير من الشتلات هذا كله مع ارتفاع أسعار السولار والمبيدات والأسمدة العضوية والمغذيات والأسمدة الكيماوية والأيدي العاملة، تصل تكلفة الفدان من 25 إلى 30 ألف جنيه وينتج الفدان حوالي 20 ألف طن، أن سلم من الآفات والعوامل الجويه السيئه سواء ارتفاع حرارة أو انخفاض. وأضاف أبوصدام، أن بهذا الارتفاع الجنوني فإن كيلو الطماطم في المتوسط سوف يكلف المزارع من 2.5 إلى 3 جنيهات في الحقل قبل نقله إلى الأسواق ومع غياب الدورة الزراعية وعدم تفعيل الزراعات التعاقدية وضعف واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية فإن الطماطم، إما ان تجنن المزارعين بتدني أسعارها أو تجنن المواطنين بارتفاع أسعارها ففي مثل هذه السياسة العشوائية لوزارة الزراعة وترك المحاصيل للعرض والطلب فإن أسعار الطماطم أصبحت نارا إما أن تحرق المواطن أو تحرق المزارع. واشار أبو صدام، إلى أن وزارة الزراعة لا توفر بذور الطماطم ولا الأسمدة ولا المبيدات بالكم اللازم مع إمكانية ذلك كذلك لا توجد رقابة مُحكمة على سوق أسعار المغذيات من الأسمدة الورقية وخلافه من المبيدات التي تباع بأسعار خيالية دون أدنى رقابة على الأسعار أو المكونات أو المنشأ، لافتا الأنظار إلى أن معظم التقاوي والبذور تأتي من الخارج بطرق يشوبها الكثير من علامات الاستفهام. وطالب أبوصدام، بضرورة تشديد الرقابة على دخول البذور خاصة أن معظم هذه البذور جديدة على السوق المصرية، ومهندسة وراثيا وضرورة توعية وإرشاد الفلاحين على أنواع التقاوي وأوقات زراعتها ونوع التربة التي يفضل أن تزرع فيها، حيث إن أصحاب المصالح والمحتكرين يلعبون وحدهم في مجال التقاوي المستوردة والأسمدة العضوية مع غياب شبه تام لوزارة الزراعة.
