بسبب نقص الأسمدة | النظام يتعمد إفساد الزراعة وتبوير الأراضي

لا تزال أزمة نقص الأسمدة ، تهدد الموسم الزراعي الشتوي ، حيث تعاني مصر تحديدًا من نقص الأسمدة الآزوتية ، إضافة إلى توقف مصانع الأسمدة عن توريد السماد إلى الجمعيات الزراعية.
وتبدو الأزمة في حالة تصاعد مستمر ، وسط حالة من الغضب بين صفوف المزارعين ، حزنًا على أراضيهم التى تصرخ وتحتج ضد استمرار أزمة ونقص الأسمدة ، حيث أن معظم المحاصيل الشتوية بحسب المزارعين مهددة بالخطر.
من جانبها ، لا تملك الجمعيات الزراعية ردًا وتؤكد أن العجز في السماد قفز إلى تسعين في المية ، في حين يرى خبراء أن الحل في دعم شركات إنتاج السماد المحلي، وشددوا على سرعة مواجهة النقص بعد قفز سعر شكارة السماد إلى مئتين جنيه في غياب رقيب.
النظام هو السبب
من ناحيته ، يقول الدكتور محمد سالم الخبير الزراعي والمستشار السابق للفاو ، إنه ليس هناك نقص أو مشاكل في توفر الأسمدة ولكن في أسعارها التي أصبحت عالية على الفلاحين وفوق طاقتهم ، لافتًا إلى أن هناك شركتين لإنتاج الأسمدة وهي شركتي الدلتا وأبو قير وعليها توفير 12 مليون طن مدعوم تقدم لوزارة الزراعة سنويا ولكن ارتفاع سعر الغاز والبنزين بقرار الدولة أدى إلى أن أصبح إنتاج السماد بأسعار مدعمة أمرا صعبا للغاية على شركات السماد في ظل ارتفاع اسعار الغاز وهو ما يعرض تلك الشركات للخسارة.
وشدد على دعم الدولة لتلك الشركات، لافتًا إلى أنه من الناحية الأخرى يجب سرعة إعداد وزارة الزراعة لدراسات على الأراضي الزراعية لمعرفة نوعية الأسمدة المناسبة لها، مؤكدًا أن كل تربة تختلف في خصائصها عن التربة الزراعية الأخرى.
ولفت سالم ، إلى أن الفلاح في إطار ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج بالسعر العالمي من سماد وتقاوي وغاز وغيرها يحتاج إلى أن تشتري منه الحكومة المحصول بسعر مناسب ، وتابع أن الدولة تشتري من الفلاح بالجنيه المصري وتحمله تكاليف مدخلات الزراعة بأسعار عالمية وهو أمر لا يصح ويؤدي إلى الإضرار بالفلاح ويؤدي في النهاية إلى أن الفلاح يهجر الزراعة لعدم ربح محصوله وتحمله الخسارة.
الحكومة تتعمد افساد الزراعة
فيما استنكر فريد واصل نقيب الفلاحين، استمرار امتناع شركات الأسمدة عن توريد الأسمدة للجمعيات، الأمر الذى يترتب عليه إلحاق أضرار بالزراعة والاقتصاد في مصر، مطالبًا الحكومة بضرورة وقف تصدير الأسمدة للخارج وخاصة أنه يتم تصدير حوالي نصف كمية الأسمدة وهو ما يجب إيقافه وتوفير تلك الكميات مما سيقنن الأسعار، مطالبا بتطبيق الحكومة لأحكام الدستور وتحديدا المادة 29 والتي تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب.
وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة، أن شركات الأسمدة تكون مضطرة تحت ضغوط تكاليف الغاز الذي رفعته الحكومة في رفع سعر الأسمدة وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج بواقع 10% على الفلاح في ظل ارتفاع اسعار الأسمدة بإضافة زيادة تكاليف أسعار المبيدات والتقاوي وأجور العمال التي أصبحت تصل إلى 100 جنيه يوميا أحيانا، متوقعا أن تكون نهاية أزمة توفير الأسمدة برفع سعرها لتصل 3000 جنيه بدلا من 2000 جنيه للطن الواحد.
وأشار صيام إلى أن قرارات رفع سعر الأسمدة على الفلاح تم اتخاذها طوال الفترة الماضية، وما زالت شركات الأسمدة تطالب برفع سعر الأسمدة بالفعل وهو ما يعد لعبة ونية مبيته من الحكومة كجزء من قراراتها الاقتصادية التي تهدف إلى إزالة الدعم ووصول سعر الأسمدة للأسعار العالمية ما سيؤثر على زيادة سعر تكاليف الإنتاج وهو الأمر الذي قد لا يحمد عقباه، وخاصة أن الفلاح ليس مهيئًا أو مستعدًا لتلك القرارات في ظل قيام الدولة بشراء المحاصيل منه بأسعار ضئيلة في حين يتم رفع تكاليف الإنتاج عليه، ضاربا مثال بمحصول قصب السكر الذي يوجد حاليا صراع بين الفلاحين والحكومة بسبب أن الحكومة تريد شراءه بمبلغ 620 جنيها في حين أن هناك مطالبات من الفلاح برفع سعره ليسجل حوالي 800 جنيه وهو ما يعد عادلا في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الإنتاج على الفلاح ولكن لا يوجد استجابة حالية للفلاح من الحكومة.
ولفت صيام إلى أن الفلاحين يستطيعون التعامل مع تلك المشاكل وخاصة مع توقف توريد الفلاحين قصب السكر حاليا بالصعيد للحكومة عن طريق التوحد والوقوف صفا واحدا، مطالبا بضرورة وجود سياسة شفافية ووضوح للتعامل مع القطاع الزراعي وعدم رفع الأعباء على الفلاحين وتدعيمهم في ظل تلك الظروف العصيبة.
بفضل التعويم.. الأرض بارت
واتهم الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قرارات الحكومة الاقتصادية التي تعظم من فكرة إزالة الدعم بعد تعويم الجنيه وعدم وجود آليات لمواجهة التحديات الناتجة عنها بأنها جاءت على حساب الفلاح البسيط الذي أصبح في شقي الرحى بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
واستنكر عبده قيام الحكومة برفع سعر السولار والبنزين على شركات الأسمدة الأمر الذي يلوح بأزمة في الأفق في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وهو ما يضع شركات الأسمدة امام خيارين في ظل ارتفاع سعر الصرف والغاز والبنزين فإما أن تتوقف تلك الشركات عن توريد الأسمدة وإما أن توقف إنتاجها وهو ما يهدد المحصول الشتوي بسبب عدم حصول الفلاح على الأسمدة وفي ظل ارتفاع أسعارها حال عدم توفرها، وهو ما يتطلب أن تدعم الدولة الفلاحين وتوفير الأسمدة لهم بأسعار مخفضة وتشتري المحاصيل بسعر ملائم للارتفاع الكبير في أسعار الإنتاج.