الحكومة والبرلمان «إيد واحدة» في مواجهة شركات الأسمدة

الأزمة تشتعل بالمحافظات..

أشعلت الأسمدة أزمة جديدة بين لجنة الزراعة بالبرلمان والحكومة من جهة والشركات من جهة أخرى، بعد أن امتنعت عن توريد الحصص التي تم الاتفاق بينها وبين الحكومة فيها.
ويبدو أن لجنة الزراعة ستقف هذه المرة في جانب الحكومة بعد أيام قليلة من صدام بينهما بسبب محصول قصب السكر، حيث يتجه البرلمان إلى موافقة الحكومة على إلزام الشركات بتوفير الحصص المقررة خلال هذا العام.
وفي حال توفر الغاز اللازم للإنتاج بنفس الأسعار دون تغيير، إضافة إلى تكلفة نقل السماد، فإن شركات الإنتاج لن يكون أمامها "حجة" وستكون مطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين
وحمل نقيب المنتجين الزراعيين، نصر فريد واصل، شركات الأسمدة المسؤولية عن تجاوز سعر شيكارة السماد 200 جنيه في بعض الأماكن، قائلاً إنها "افتعلت الأزمة أولاً، لأنها ترغب في الحصول على أرباح مستغلة الضعف الاقتصادي وارتفاع أسعار الدولار".
وأضاف واصل ل "المصريون": "شركات الأسمدة تتحجج بالغاز رغم توفره"، مطالبًا الحكومة بعد ترك الفرصة أمام الشركات، وتوفير الغاز وعدم زيادة أسعار نقل الأسمدة، حتى تتمكن تلك الشركات من توفير حصصها.
وحذر نقيب المنتجين الزراعيين من خطورة إتاحة الفرصة لشركات الأسمدة للتحكم في الأسواق بشكل يجعل الأسمدة تتداول في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا، لافتًا إلى أن البرلمان والحكومة يحاولان ألا تجرهما الشركات للرضوخ لمطالبها.
وتعاني بعض المحافظات الجنوبية من نقص حاد في الأسمدة، خصوصًا محافظة سوهاج، التي أعلن المزارعين فيها توقفهم عن الزراعة نتيجة لوصول شيكارة السماد إلى 240 جنيهًا، بينما كانت تباع في السابق بسعر لا يتجاوز 100 جنيه.
من جانبه، قال النائب البرلماني سيد سلطان، عضو لجنة الزراعة، إن أزمة الأسمدة مشتعلة بالمحافظات، نتيجة لأن الشركات تريد تحقيق أرباح، وهو ما يجعل الفلاح مضطرًا للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الشيكارة بأسعار مضاعفة لثمنها الحقيقي.
وأضاف ل "المصريون": "لجنة الزراعة ناقشت الأزمة أكثر من مرة، كما سيتم طرحها في الجلسة القادمة لمناقشتها"، محملاً وزارة الزراعة المسؤولية في المقام الأول لأنها أتاحت الفرصة للشركات للتفرد بالسوق، وذلك عن طريق غياب الدور الرقابي لتلك الشركات.
وامتنعت شركات الأسمدة الخاصة عن توريد الحصص المقررة مطالبة بتسعيرة جديدة للأسمدة في ظل ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، وهو ما يجعل الشركتين الحكومتين الدلتا للأسمدة، وأبو قير للأسمدة، مضطرتان لإنتاج كميات أكبر من السماد.
وتقول شركة أبو قير للأسمدة، وهي إحدى الشركات "الحكومية" التي تضررت بقرار التعويم إن خسائرها وصلت إلى 180 مليون جنيه، نتيجة لالتزامها بتوريد الأسمدة في الوقت الحالي، وتحملها فرق ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد تعويم الجنيه، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة، سعد أبوالمعاطي.