يتخوف الفلاح المصري من انعكاسات القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، مع تحرير سعر صرف الجنيه، من إمكانية خفض الدعم على الأسمدة والمشتقات الزراعية. ولعل أكثر الأمور التي سيتأثر بها الفلاح هو توفير الأسمدة اللازمة له سواء في الموسم الشتوي أو الصيفي، فقرار تعويم الجنيه قد يعتي تراجع شركات إنتاج السماد عن توفير الكميات المطلوبة وبالتالي زيادة معاناة الفلاح. وقال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن تعويم الجنيه قرار يؤثر سلبًا على حصص الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن هناك شركات تأثرت بالفعل من القرار وخفضت إنتاجها إلى النصف وأكثر. وأضاف واصل ل "المصريون"، أن القطاع الزراعي سوف يتأثر بقرار تعويم الجنيه بشكل عام وشركات الأسمدة بشكل خاص لكونها تحتاج مستلزمات إنتاج، معتبرًا أن هناك أزمة بالفعل في الأسمدة وفي توفيرها للفلاحين، متسائلاً عن حجم الكارثة التي سيتعرض لها الفلاح الآن بعد شرائه للسماد "الطاق طاقين". وتوقع نقيب المنتجين الزراعيين بأن ينخفض الدعم الحكومي المقدم للسماد خصوصًا في ظل رغبة الحكومة توفير الدولارات، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر. من جانبه، قال النائب فوزى الشرباصى، إنه لابد من حل مشكلة نقص الأسمدة فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الجمعيات الزراعية صرفت مستحقات الفلاحين من الأسمدة الزراعية لمحصول القمح فقط دون صرفها لباقي المحاصيل مما قد يؤثر على إنتاجية تلك المحاصيل ومن ثم ارتفاع أسعارها في الأسواق كما أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من زيادة الأسعار. وأضاف الشرباصي في تصريحات صحفية، أن الحكومة عليها تعويض شركات الأسمدة لخسارتها بعد تحرير سعر الصرف لتكون قادرة على متابعة إنتاجها لتلبية احتياجات المزارعين، مشيرًا إلى توقف تلك الشركات عن الإنتاج كارثة سوف تؤثر على توافر المحاصيل الزراعية كما أن الفلاحين قد يلجئون إلى أسمدة مجهولة المصدر والتي تتسبب في العديد من الأمراض السرطانية. ولفت النائب إلى أن الفلاح لم يجد سوى المعاناة في الفترة الأخيرة، من تأخر صرف أموال توريدات القمح حتى الآن ونقص مياه الري وارتفاع مدخلات الإنتاج من البذور لذا يجب على الدولة إزالة العراقيل التي تضغط على الفلاح وتهدد مستقبل الزراعة في مصر.
