الحكومة تبحث رفع أسعار الأسمدة بعد الوقود.. ومصادر: سعر "الشيكارة" سيرتفع من 75 إلى 90 جنيهًا.. والفلاحون يطالبون الرئيس بالتدخل.. وخبير: الدولة تصرف 300 مليار على الدعم ما يعادل 50% من الناتج القومى

تبحث الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة والصناعة والبترول، مع شركات المنتجة للأسمدة ونقباء الفلاحين، رفع أسعار توريد سماد اليوريا ل90 جنيهًا بدلاً من 75 للشيكارة، زنة 50 كيلو، بداية الموسم الشتوى، بعد إعلان الحكومة رفع سعر المليون وحدة حرارية على شركات الأسمدة التابعة للدولة، من 3 دولارات إلى 4، رغم وجود نقص فى الكميات يصل إلى 20%، وزيادة أخرى فى القرارات الأخيرة، حيث يمثل الغاز 60% من سعر تكلفة الأسمدة، وتمثل زيادة سعره ارتفاعًا فى التكلفة بنسبة 33%، بجانب ارتفاع الأجور، واحتياجات الشركات للإحلال والتجديد، ما أدى إلى تقلص الإنتاج.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن زيادة سعر شيكارة اليوريا من 90 جنيهاً بدلاً من 75، لتشجيع الشركات على توريد الأسمدة لوزارة الزراعة، وعدم وجود أزمات فى الموسم الصيفى والشتوى، وتخفيض خسائرها نتيجة الفارق الكبير فى الأسعار بين الأسمدة الحرة والمدعمة، خاصة فى ظل نقص إمداد المصانع بالغاز، حيث تدرس الوزارة حالياً رفع أسعار التوريد إلى 1800 جنيه للطن بدلاً من السعر الحالى وهو 1410 جنيهات.
فى الوقت ذاته أكد خبراء فى الزراعة، أن قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء المستخدمة فى رى الأراضى بنسبة 30 % لتصل إلى 17.5 قرش للكيلو وات/ساعة، بدلاً من 11.25 قرش، سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى للفدان فى مكون الطاقة إلى 2106 جنيهات، بدلاً من 1560.
وأشار الخبراء، إلى أن ذلك من شأنه أن ينعكس أيضًا على ارتفاع تكلفة تسويق المحاصيل، وزيادة تكلفة جميع العمليات الزراعية بالآلات، وأسعار الأسمدة والتقاوى، ليصل إجمالى الزيادة المتوقعة فى تكلفة الإنتاج للفدان من محصول القمح مثلاً، إلى نحو 30 %، ما يؤدى إلى ارتفاعات سوقية على مستوى الاستهلاك لدى المواطن العادى إلى نحو 60.%
ومن جانبه قال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، إن إلغاء دعم الوقود والخبز ضرورة لإصلاح الاقتصاد، موضحًا أنه لا يعقل أن تصرف الدولة ما يقدر بنحو 300 مليار جنيه سنويًا على الدعم، ما يعادل 50 % من الناتج القومى الإجمالى، لافتًا إلى أننا نستمر فى مسلسل الاستدانة من الخارج ودول الخليج، خاصة بعد ارتفاع الأسعار العالمية وعدد السكان .
وأضاف "الغندور"، أنه لو كان مرسى لا يزال رئيسًا لمصر لأتخذ نفس القرار بتخفيض الدعم عن الكهرباء والوقود والخبز أو إلغائه نهائيا، مشيرًا إلى أن خوف مبارك من تكرار مسلسل تظاهرات الخبز فى عهد السادات "1977 " دفعه إلى بيع القطاع العام، أو ما يسمى ب"الخصصة"، لتعويض ما تدفعه الدولة لدعم السلع الأساسية.
وأضاف خبير الزراعة، أنه يجب على الرئيس أن يخاطب الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى، وأن الدولة لا تستطيع أن تتحمل استمرار الدعم بصورته الحالية، وأنه يهدد خطط الدولة الاقتصادية، حتى لا يفهم المواطن أن الدولة تنتقم من مواطنيها، مستعينًا بما سبق أن أعلنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بأنه لا صوت يعلو على صوت المعركة و"شدوا الحزام"
فى السياق ذاته، ناشد أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، باستثناء الفلاحين من الزيادة فى أسعار والسولار والغاز والبنزين، أسوة بأصحاب المخابز المدعمة، رأفةً بالفلاح الذى يتحمل أعباءً كثيرة.
وأضاف "الجحش"، أن قرار رفع أسعار الوقود سيؤثر سلبًا على الفلاحين، خاصة أن المزارع يستخدم السولار فى العديد من الآلات، لجلب المياه والحصاد وغير ذلك، مطالبًا بتوفيره للفلاح بسعر مخفض، أو ضمان الحكومة شراء محصول الفلاح البسيط بسعر جيد يعوضه.