يابرتقال مين يشتريك أغنية مأساوية يرددها مزارعو البرتقال هذا العام بعد الخسائر التي لحقتهم بسبب تراجع أسعار شراء انتاجهم حتي وصل الي50 قرشا للكيلو بسبب تراجع حجم الصادرات المصرية من هذه الفاكهة!! ولم يكد مزارعو البحيرة يفيقون من ازمة تسوية الاقطان التي ظلت راكدة في منازلهم لمدة شهرين كاملين, ويستعوضون الله فيما أصابهم من خسارة حتي حلت علي رؤوسهم أزمة جديدة تتمثل في تراكم ما يقرب من مليون طن من البرتقال في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر, وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو, لا تجد من يشتريها في ظل تدن واضح في أسعار البرتقال بسبب التراجع الملحوظ في حجم الصادرات الي الخارج مع بداية الموسم. وتبرز المشكلة في محافظة البحيرة التي تنتج وحدها نحو45% من إنتاج مصر من الموالح حيث يوجد بها ما يزيد علي200 الف فدان مزروعة بأشجار الموالح, والتي يتميز إنتاجها بالمواصفات الجيدة التي كان يتهافت عليها أصحاب محطات الفرز والتعبئة لتصديره الي الاسواق الخارجية. البرتقال دمرنا السنة دي هكذا وصف عصام شعير(50 سنة مزارع) الحالة التي آلت إليها أوضاع مزارعي البرتقال في البحيرة, ويوضح أنه يمتلك10 أفدنة في حوض الرمال برشيد مزروعة بأشجار البرتقال, أنفق علي الفدان الواحد أكثر من8 آلاف جنيه ما بين تسميد وتنقية للحشائش وتقليم وجني وغيرها من المعاملات, لكن وبعد بدء موسم جني المحصول لا نجد من يشتري البرتقال. ويضيف قائلا إن المزارعين اعتادوا علي بيع المحصول علي رأس الغيط بأن يأتي تاجر أو صاحب وكالة ويقوم بشرائه بعد تقدير الكمية والسعر, لكن هذا الموسم بندلل علي المشترين, ويشير إلي الانخفاض الكبير في سعر البرتقال من150 قرشا للكيلو جملة في الموسم الماضي الي40 و50 قرشا فقط هذا العام, ويستطرد قائلا حتي البرتقال الوزاري ذو المواصفات العالية والذي كان يباع الكيلو منه في الموسم الماضي ب2 جنيه يباع الآن ب70 قرشا فقط!! , ويوضح أن سعر الطن من البرتقال حاليا يتراوح بين500 و750 جنيه بينما كان يبلغ في العام الماضي1300 جنيها, ويكشف أننا لا نزال في بداية الموسم والكميات المطروحة في السوق قابلة للزيادة تدريجيا, والاستهلاك المحلي لا يمكنه استيعابها مما يتطلب التدخل العاجل, خاصة وان المزارع لا يمكنه تخزين البرتقال لمدة شهرين كما هو الحال بالنسبة للقطن, لكن الامر مسألة أيام وتسقط الثمار من علي الأشجار إن لم يقم المزارع بقطفها. أما عضو مجلس الشعب وجيه عيسوي فيؤكد خطورة المشكلة خاصة في محافظة البحيرة التي تنتج وحدها54% من إنتاج الموالح في مصر, مشيرا إلي ضرورة إعادة النظر في أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية, القابعين في أماكنهم منذ سنوات طويلة, دون أي تغيير بينما لا يبذلون أية جهود لتحريك السوق, ويطالب بتوجيه دعم مصدري الموالح الذي تم إلغاؤه والمقدر ب300 مليون جنيه لدعم المزارعين باعتبارهم المنتجين الفعليين. وطبقا لبيانات شبكة معلومات الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية فإن الصادرات المصرية من الموالح تأثرت كثيرا بالاشتراطات الجديدة للاتحاد الأوروبي, التي تقوم بالكشف علي متبقيات المبيدات, كما كشفت البيانات ان الصادرات المصرية من الموالح ارتفعت الموسم الماضي إلي مليون طن محققة عائدا قدره3 مليارات جنيه, واحتلت السعودية المركز الاول بين المستوردين بحجم180 الف طن, تليها روسيا ب155 ألف طن, ثم إيران90 ألف طن وإنجلترا55 ألف طن. أما المهندس محمد خليل عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فيوضح ان البرتقال المصري شهد هذا العام منافسة شديدة من دول مثل تركيا والمغرب واليونان واسبانيا, وضرب مثالا بتركيا التي استطاعت لقربها من روسيا أن تسوق كميات كبيرة من إنتاجها بسعر نحو450 دولارا للطن, مقارنة بالسعر المصري الذي تم عرضه والذي تراوح بين520 و550 دولارا, خاصة أن تركيا تقوم بتصدير إنتاجها بدون تجميد وحفظ, فضلا عن القرب من الاسواق مما يعطيها ميزة تقدر بنحو100 دولار خفضا في قيمة نولون الشحن. وأضاف أن السوق تعاني ضعفا في الطلب, بالاضافة إلي التراجع في التصدير الخارجي الذي يمكن إرجاعه أيضا الي انتاج اليونان من البرتقال وبيعه بأسعار متدنية للغاية في سوق الاتحاد الاوروبي, بالاضافة إلي إنتاج جنوب افريقيا لنوع فالنسيا من البرتقال الذي تأخر لشهر ديسمبر وقامت بتسويق كميات كبيرة منه في السعودية. ويقدر خليل نسبة التراجع في الصادرات بنحو15% ويكشف ايضا عن أن الموسم الحالي شهد ايضا نوبات عديدة من الصقيع والطقس البارد, مما جعل حجم ثمرة البرتقال بسرة صغيرة نسبيا مقارنة بالعام الماضي, ويوضح المهندس أحمد قرقورة رئيس جمعية الخضر والفاكهة بالبحيرة ان السبب الرئيسي في مشكلة الموالح, يرجع الي تراجع تعاقدات الصادرات الي الأسواق الخارجية, نتيجة عدم استقرار الوضع الامني والسياسي في البلاد, وخشية بعض المستوردين من عدم مقدرة المصدرين المصريين علي الوفاء بالكميات المتعاقد عليها في الوقت المحدد, لوجود اضطرابات أو ما شابه ذلك, فضلا عن انكماش السوق, وتقليص المصدرين لحجم رأس مالهم العامل في السوق, وهو ما انعكس سلبا علي سوق الموالح,والتي انخفضت أسعارها بصورة ملحوظة نظرا لضخامة حجم المعروض في السوق, وعدم وجود مصانع للعصائر, وغيرها تستطيع امتصاص الكميات الزائدة علي حاجة الاستهلاك. في المقابل طالب محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين بالتدخل العاجل لوزير التجارة وتفعيل دور الملاحق التجارية بسفارات مصر في الخارج, لابرام عقود تصديرية تسهم في تسويق الآلاف من أطنان البرتقال التي تملأ السوق المصرية, والمعرضة للتلف خلال شهر علي الأكثر إذا لم يتم تسويقها, وأضاف أن الازمة كشفت عن ضرورة اتجاه الدولة نحو التصنيع الزراعي, لكن للأسف ظل مصير الفلاح طيلة السنوات الماضية مرتبطا بأهواء المصدرين وكبار التجار, ويكفي ان الدولة كانت تدعم مصدري الموالح والمنتجات الزراعية, رغم تحقيقهم هامش ربح كبيرا, وتترك الفلاح المعدوم فريسة سهلة لآليات السوق بدعوي تحرير الزراعة.
