13 فبراير الحكم على طعن جرانة لتراخيص السياحة

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله حجز الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص السياحة"، وذلك لجلسة 13 فبراير الحكم.
استمعت المحكمة الى الدكتور حسنين عبيد الذى أكد أن الحكم شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال والقصور فى البيان بوجه عام حيث إن الحكم اتهم جرانة بأنه لم يحترم القرارات.
ووافق على التراخيص بإنشاء شركات سياحة جديدة وتعديل فئات شركات سياحة ولكن الطاعن لم يوافق على الترخيص ولكن وقفت تأشيرته على ما تم عرضه عليه من طلبات عند حد الموافقة على سير اجراءات الترخيص واحالة الموضوع برمته الى الادارة المختصة.
كما استند "عبيد" فى طعنه على اغفال المحكمة لدفاع جوهرى والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، حيث إن الحكم اوضح ان النيابة لم توجه اتهاما لمن تربح رغم أن هذا المتربح ليس مجهولا ولكن شركات او افراد محددين، وهناك كشف باسمائهم مرفق بالتحقيقات ولكن المحكمة التفتت تماما عن هذا الدفاع.
واستند ايضا الى القصور فى البيان واضطراب صورة الدعوى فى ذهن المحكمة واغفال دفاع جوهرى وافتراض الدليل حيث إن الحكم المطعون فيه ان الطاعن كان بصدد وضع لائحة تنظيمية لقانون الشركات رقم 125 لسنة 2008 المعدل والتى صدرت فى شهر مارس 2009 , وقد صدرت جميع الموافقات من المتهم قبل صدور هذه التراخيص"، وان الحكم بذلك يكون قد شابه العوار والبطلان ويستوجب نقضه.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية «التراخيص السياحية» وعزله من وظيفته بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالته للمحاكمة قائلة إنه أصدر وعدل 100 ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص .