محكمة النقض تحدد جلسة 13 فبراير للحكم في طعن جرانه بقضية تراخيص شركات السياحة

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة، جلسة 13 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من زهير
جرانه وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وذلك في قضية إدانته بإصدر تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة.

بدأت الجلسة بقيام المستشار مقرر الجلسة بتلاوة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن محمد زهير محمد وحيد جرانه وزير السياحة الأسبق، ثم قال رئيس نيابة النقض الرأي الاستشاري والذي أوصى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة المحاكمة.

واستمعت المحكمة إلى الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع عن جرانة ، والذى أكد أن الحكم قد شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال والقصور فى البيان بوجه عام، موضحا أن الحكم اتهم جرانة بأنه لم يحترم القرارات ووافق على التراخيص بإنشاء شركات سياحة جديدة وتعديل فئات شركات سياحة، ولكن الطاعن لم يوافق على الترخيص ولكن وقفت تأشيرته على ما تم عرضه عليه من طلبات عند حد الموافقة على سير إجراءات الترخيص وإحالة الموضوع برمته إلى الادارة المختصة.

كما استند "عبيد" فى طعنه على إغفال المحكمة لدفاع جوهرى والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، حيث إن الحكم أوضح أن النيابة لم توجه اتهاما لمن تربح رغم أن هذا المتربح ليس مجهولا وانه معلوم في الشركات أو أفراد محددين، وأن هناك كشفا بأسمائهم مرفقا بالتحقيقات، غير أن المحكمة التفتت تماما عن هذا الدفاع. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانه بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات
الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم. كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض
الشركات.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام (السابق) قد أحال زهير جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها.

وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.