قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات لزهير جرانة وعزله من وظيفته بتهمة التربح فى قضية التراخيص السياحية، كما قضت ببراءته من تهمة الإضرار بمال الغير فى ذات القضية. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى زهير جرانة - وزير السياحة السابق - بصفته موظفًا عموميًا (وزيرًا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتنع عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - قد أحال زهير جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال إعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها.وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية. كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية. ِ الحكم بسجن زهير جرانة 3 سنوات