زهير جرانة قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات لزهير جرانة وعزلة من وظيفتة بتهمة التربح فى قضية التراخيص السياحية كما قضت برأته من تهمة الاضرار بمال الغير فى ذات القضية وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانه بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها. وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية.