13 فبراير..الحكم في طعن سجن" جرانة" في "تراخيص السياحة"

حجزت دائرة الأربعاء (ب ) بمحكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة أعلاميا ب " تراخيص السياحة " للنطق بالحكم بجلسة 13 فبراير القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.
بدأت الجلسة وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدمة من الطاعن محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة الأسبق أوصي المستشار هاني أحمد محمود صبري رئيس نيابة النقض في الرأي الأستشاري للنيابة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والأعادة.
استمعت المحكمة الى الدكتور حسنين عبيد والذى اكد ان الحكم شابه الخطا فى الاسناد والفساد فى الاستدلال والقصور فى البيان بوجه عام حيث ان الحكم اتهم جرانة بانه لم يحترم القرارات ووافق على التراخيص بانشاء شركات سياحة جديدة وتعديل فئات شركات سياحة ولكن الطاعن لم يوافق على الترخيص ولكن وقفت تاشيرته على ما تم عرضه عليه من طلبات عند حد الموافقة على سير اجراءات الترخيص واحالة الموضوع برمته الى الادارة المختصة، كما استند "عبيد "فى طعنه على اغفال المحكمة لدفاع جوهرى والاخلال بحق الدفاع والخطا فى تطبيق القانون حيث ان الحكم اوضح ان النيابة لم توجه اتهاما لمن تربح رغم ان هذا المتربح ليس مجهولا ولكن شركات او افراد محددين وهناك كشف باسماءهم مرفق بالتحقيقات ولكن المحكمة التفتت تماما عن هذا الدفاع، واستند ايضا الى القصور فى البيان واضطراب صورة الدعوى فى ذهن المحكمة واغفال دفاع جوهرى وافتراض الدليل حيث ان الحكم المطعون فيه ان الطاعن كان بصدد وضع لائحة تنظيمية لقانون الشركات رقم 125 لسنة 2008 المعدل والتى صدرت فى شهر مارس 2009 , وقد صدرت جميع الموافقات من المتهم قبل صدور هذه التراخيص " وان الحكم بذلك يكون قد شابه العوار والبطلان ويستوجب نقضه.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية «التراخيص السياحية» وعزله من وظيفته بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالته للمحاكمة قائلة إنه أصدر وعدل 100 ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقارب له بالمخالفة لقرار وزاري بوقف إصدار التراخيص.