تعددت الاستفتاءات والنتيجة "نعم"

"توريث التزوير" من عهد "مبارك" إلى رئاسة "مرسى"

اختلفت الوجوه والسياسة واحدة.. انتهج حزب الحرية والعدالة سياسة التسلط والهيمنة السياسية التي اتبعها الحزب الوطني للسيطرة علي كل مفاصل الدولة المصرية من خلال استفتاء مزور.
فكما كان التزوير هو السمة السائدة في عهد الرئيس السابق مبارك، أصبح نفس الأسلوب يتبع في عهد الرئيس «المنتخب» محمد مرسي الذي حرص حزبه علي حشد المواطنين، واستخدام كافة أساليب التزوير ومعاداة القضاء حتي يتسني لهم تزوير إرادة الشعب المصري، لتصبح كلمة «نعم» هي المشتركة في كافة الاستفتاءات التي تمت علي مدار السنوات الماضية، ولا عزاء للشعب الذي تفاءل وحرص علي المشاركة بجدية في الاستفتاء علي الدستور أملاً في تحقيق الديمقراطية، غير أن النتائج أصابت الجميع باليأس وخيبة الأمل.
تطابقت أوجه الشبه ما بين استفتاء الرئيس مرسي والرئيس السابق مبارك، من حيث السعي في السيطرة علي كافة أمور البلاد، والهيمنة علي العملية السياسية وتقييد الحريات، فقد تفنن النظام السابق في حشد الناخبين التابعين للحزب الوطني مقابل توزيع الأموال والوجبات الغذائية ونقلهم إلي مقار اللجان الانتخابية، فضلاً عن عدم اكتمال الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية لتيسير عملية التزوير، نفس الأمر تكرر في أول استفتاء للرئيس «مرسي» علي دستور مصر، الذي تم من خلاله تسخير حزب الحرية والعدالة لرجاله داخل اللجان وتزوير إرادة الناخبين وحشد عدد كبير من فقراء القري النائية مقابل توزيع بعض الأموال والسلع الغذائية عليهم، للتصويت ب «نعم» للدستور، فضلاً عن عدم توافر الإشراف القضائي الكامل بعد أن انسحب أغلب القضاة واعتذروا عن عدم المشاركة في الاستفتاء.
تاريخ الاستفتاءات في مصر «الجمهورية» له نفس الشكل، حيث شهد عهد مبارك ما يقرب من 6 استفتاءات منذ توليه الحكم، ففي عام 1987 أجري استفتاء علي تجديد ولايته، وكانت النتيجة ب «نعم» بنسبة 99.5٪، وبعد عدة أشهر تمت الدعوة لاستفتاء آخر علي حل مجلس الشعب، وكانت النتيجة ب «نعم» أيضاً بنسبة 80٪، وتوالت الاستفتاءات حتي جاء عام 2007 الماضي الذي شهد استفتاء علي تعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة، من شأنها التعدي علي الحريات العامة وإقصاء القضاة من الإشراف علي الانتخابات، ووقتها كانت النتيجة بالموافقة بنسبة 75.9٪.
وبعد ثورة 25 يناير شهدت مصر استفتاء ما بعد الثورة، الذي أجري خلال فترة تولي المجلس العسكري في مارس 2011، وذلك لتعديل عدد من مواد الدستور، والتي جاءت نتيجته ب «نعم» بنسبة 77٪.
نفس السيناريو تكرر في عهد الرئيس محمد مرسي الذي بدأ باستفتاء باطل علي الدستور المشوه الذي شهد إقبالاً محدوداً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم أملاً في تحقيق الديمقراطية التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء خلال ثورة 25 يناير، معتقدين أن إرادتهم لن يتم تزويرها كما كان يحدث من قبل، إلا أنهم للأسف فوجئوا بنفس المأساة التي أصابتهم بخيبة أمل، حيث خرجت نتيجة المرحلة الأولي من الاستفتاء ب «نعم» للدستور بنسبة 56٪ ب «نعم»، و44٪ ب «لا»، وجاءت نتيجة المرحلة الثانية ب «نعم» بنسبة 71٪، و29٪ «لا»، وبنتيجة كلية تتجاوز 64٪.
هذا الأمر يعيد إلي الأذهان ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد الرئيس السابق مبارك، حيث شهدت انتخابات 2010 الماضي أكبر موقعة تزوير انتخابي، أسفرت عن برلمان الحزب الواحد، وهو الحزب الوطني، الذي كان يسيطر علي مقاليد العملية السياسية في مصر، ووقتها تعالت نبرات الاتهام من قبل جماعة الإخوان المسلمين ضد الحزب الوطني بتزوير الانتخابات التي أدت لخسارتهم معظم مقاعدهم في البرلمان.
الدكتور شوقي السيد - خبير القانون الدستوري - يقول: ما يحدث الآن من عمليات تزوير للاستفتاءات فاق بكثير ما كان يحدث في عهد مبارك، ويكفي أن نعرف أن اللجنة العليا للانتخابات تعاملت في آخر استفتاء مع 36 ألف لجنة فرعية، في حين لا يوجد لدينا 36 ألف قاض أشرفوا علي هذه اللجان الفرعية، حتي ولو تم تقسيمها لمرحلتين، فالإشراف القضائي في عهد مبارك لا يختلف كثيراً عن عهد محمد مرسي فهو إشراف غير كامل، ومن شأنه إبطال عملية الاستفتاء، فإذا كان قرار الدعوة للانتخابات لا يجوز الطعن عليه، إلا أن إعلان النتائج قرار إداري صادر من اللجنة العليا للانتخابات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، خاصة إن كان القرار معدوماً، ولا يكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين، وهناك وقائع ثابتة تؤكد أن الإشراف القضائي لم يحدث وأن التوجيه والتزوير كان واضحاً، والسبب وراء استمرار نهج أسلوب مبارك في التزوير هو عدم وجود مساءلة أو محاسبة أو محاكمة المتهمين في جرائم التزوير، حتي يكونوا عبرة لغيره، فظلت حتي الآن إرادة الناخبين يتم تزويرها، فقد أصبح شائعاً أنه بعد إعلان النتيجة يسدل الستار علي كافة الجرائم التي ارتكبت ولا يحاسب عنها أحداً، وهذا المنهج لاشك أنه شجع ورسخ لجرائم التزوير، وأصبح كل من يرتكب تلك الجريمة، يدرك جيداً أنه سيكون في مأمن من الحساب أو العقاب، أما بالنسبة لعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات في عهد الرئيس مبارك، فيرجع ذلك إلي علمهم بأن إرادتهم سيتم تزويرها، وأن النظام كان يحشد رجاله داخل وخارج اللجان الانتخابية، أما الآن فهناك إقبال شديد علي المشاركة لاعتقاد المواطنين بأن إرادتهم ستكون مؤثرة، إلا أن ما حدث قد أصابهم بالإحباط بكل أسف لأن فكرة التسلط والهيمنة مازالت موجودة بل وأكثر من العهد السابق، لأن من يحكم ديكتاتوري، ولديه تسلط واضح، ولا يتيح الفرصة لتحقيق الديمقراطية التي يأملها الشعب المصري.
الدكتورة ابتهال أحمد رشاد - مستشار التنمية البشرية وحقوق الإنسان - تقول: النهج الذي يتبع الآن في عهد الرئيس محمد مرسي أسوأ بكثير من زمن مبارك، فجماعة الإخوان ظلت منذ عام 1980 محظورة وتحت الأرض، والآن أصبحت محظوظة، فأصبحوا يتعاملون ب «فُجر»، فضلاً عن أن الغش عندهم ممنهج وذلك يتم عنوة وباستعداء الشعب المصري، فهم لا يحترمون البشر ويرون أنهم فوق كل شيء، فهم يريدون المغالبة في السلطة ولا يؤمنون بالديمقراطية وحرية الرأي والتعددية، ويريدون السيطرة علي الحكم مدي الحياة وليس لمدة 4 سنوات، فقد تم رصد العديد من الانتهاكات في الاستفتاء، حيث كان الرجال التابعون لهم في داخل اللجان يقومون بوضع علامة «نعم» علي الورق، ويقومون بإقصاء غير المحجبات من العملية الانتخابية، هذا فضلاً عن عدم احترامهم للمرأة، والتباطؤ الشديد خلال الاستفتاء، حيث كانوا يتركون اللجان ويعلقون العمل بها لتناول الغذاء دون احترام لآدمية المواطنين، وإذا قارنا بين الاستفتاء في النظام الحالي وفي عهد مبارك، نجد أن النظام الحالي أسوأ بكثير نظراً لأنه نظام استبدادي وعبودي، كما أن الإشراف القضائي غير كامل، فهناك مدرسون أشرفوا علي الاستفتاء، وتعرف عليهم الأهالي في القري النائية، كما قاموا أيضاً بتسويد البطاقات، في ظل غياب الإشراف القضائي، فهناك نحو 53 قاضياً امتنعوا عن الإشراف في ليلة الاستفتاء وذلك بعد تراجع النائب العام عن تقديم استقالته، لكن رجال المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرفون علي الاستفتاء أثبتوا أن أسماءهم موجودة، لكنهم لم يحضروا حتي يتسني تزوير الانتخابات، فكل ما حدث من انتهاكات لابد من التحقيق فيها، لأنه إذا تم تمرير هذا الدستور فلن نصمت وسيتم تصعيد الأمر دولياً، لأن مصر وقعت علي مواثيق دولية لابد من احترامها، وسنسقط الدستور كما سقط دستور صدقي من قبل في عام 1935.
الدكتور محمد كمال القاضي - أستاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان - يقول: النظم الحاكمة في دول العالم الثالث أسلوبها لا يختلف سواء كان هذا النظام ملكياً أو جمهورياً أو حزباً وطنياً أو تياراً إسلامياً، وهذا يرجع إلي أن ثقافة ممارسة الحكم في العالم الثالث تستوجب ذلك بعكس النظم الديمقراطية التي ليس لديها حرج في تقدم النظام الحاكم بمشروع ويرفضه الناخبون.
أما دول العالم الثالث فيعتبرون ذلك بمثابة ضعف من الحكم أو مساس بهيبة الحكم وهذه ثقافة عامة موروثة، حيث لم تتعود علي الممارسة الديمقراطية حتي الآن، وفي الوضع الحالي، نجد أن التيار الإسلامي أيام مبارك كان في المعارضة، والحزب الوطني مارس التلاعب في الاستفتاءات بكل أشكاله، وعندما انتقلت المعارضة الإسلامية إلي الحكم مارست نفس الأساليب، فهي عملية تبادل للأدوار ناتجة عن عدة أمور منها أننا بعد ثورة يناير في سنة أولي ديمقراطية، كما أننا لا نمارس السياسة بالمنطق والعقل، بل نمارسها بالعاطفة وهذا لا يجوز، فضلاً عن أن مصر منذ 7 آلاف سنة لا تعرف الديمقراطية، وفجأة وجدت نفسها في ساحة الديمقراطية دون تمهيد، فبين ليلة وضحاها تحولت مصر من نظام ديكتاتوري استمر 7 آلاف سنة إلي حرية مطلقة، ونشبه ذلك بمن يجلس في حجرة مظلمة أسبوعين ثم يخرج إلي الشمس فجأة وهنا لن تكون الرؤية واضحة لأنه سوف يتخبط.