اتهم الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، الحكومة بالسعي إلى إقرار وتمرير قانون هيئة سلامة الغذاء بشكلة الحالي مشيراً إلى أن القانون يجعل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لها اليد العليا علي استيراد الأغذية وهو ما يفتح الباب أمام استيراد نفايات العالم من المواد الغذائية. وحذر نقيب البيطريين فى تصريحات له اليوم، مجلس الوزراء من السعى لإقرار قانون سلامة الغذاء وإسناد مهامه إلى وزير التجارة وقال النقيب إن إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء بشكل الحالى يعد سيراً على نهج حكومة نظام مبارك فى فتح الباب أمام المستوردين لإدخال الأغذية الفاسدة واللحوم الموبوءة إلى البلاد وهو ما يؤثر سلباً على صحة المصريين. وأكد نقيب البيطريين أنه سيلجأ إلى ما هو أبعد من الإضراب للحيلولة دون إقرار هذا المشروع أو إسناد أعماله لوزارة التجارة بعيداً عن أجهزة الثروة الحيوانية التى لها حق أصيل فى الإشراف على هذا الجهاز. وأكد الدكتور فتحي النواوي أستاذ الأغذية بجامعة القاهرة، أن القانون الحالي يضمن رفع زمن صلاحيات الأغذية بالمخالفة للمواصفات القياسية العالمية مشيراً إلى أن المشروع يبعد الهيئات البحثية عن الإشراف علي الأغذية المستوردة من الخارج مشيراً إلى أن القانون به العديد من المواد الغامضة. من جانبه، قال الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهئية لن توافق علي إنشاء جهاز سلامة الغذاء بعيداً عن إشرافها ورعايتها، مشيراً إلى أن القانون بشكله الحالي يلغي دور الخدمات البيطرية في الرقابة علي سلامة الغذاء، مطالباً نقيب البيطريين بإسقاط عضوية أي طبيب بيطري يحاول المشاركة في إقرار مشروع القانون بعيدا عن إشراف النقابة وهيئة الخدمات البيطرية.