حبس سيدة و3 آخرين انتحلوا صفة أفراد شرطة لسرقة 25 ألف جنيه بأسيوط

أمرت نيابة مركز أسيوط برئاسة المستشار محمود حمزة، رئيس النيابة بحبس سيدة و3 متهمين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين تشكيل عصابي للسرقة وانتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا علي 25 ألف جنيه من منزل مواطن.
تلقى مركز شرطة أسيوط ، بلاغا من ربة منزل "44 سنة، أرملة، ونجلها بائع خردة 22 سنة ، مفاده حضور أربعة مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل ، إلى منزلهم مدعين أنهم من رجال شرطة وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن
أسلحة نارية غير مرخصة وعقب انصرافهم اكتشفا استيلاءهم على مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول ، وقيامهم بالتوجه لمنزل شقيق الأولى تاجر ماشية "58 سنة ومقيم بذات القرية، وقيامهم بتفتيشه بزعم البحث عن
أسلحة نارية غير مرخصة وعثورهم على مبلغ 30 ألف جنيه دون الاستيلاء عليه لمشاهدة زوجة التاجر لهم أثناء التفتيش.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم ، مساعد الوزير للقطاع وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط إلى تحديد مرتكبى الواقعة ابنة شقيق المُبلغة الأولى ربة منزل 35 عاما، والمحكوم عليها فى قضيتى "تبديد" ومقيمة بدائرة المركز وصديقها عاطل سنة 41 والسابق اتهامه في 6 قضايا ، بالإضافة إلى 4 آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع
الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا متهم واحد بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات "بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة" وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لارتباطها بعلاقة بالمتهم الثانى وعلمها باحتفاظ المُبلغة الأولى وشقيقها بمبالغ مالية بمنزلهما قام المتهم الثاني بالاتفاق مع باقي أفراد التشكيل على ارتكاب الواقعة حيث توجهوا بتاريخ الواقعة لمنزل شقيق المُبلغة منتحلين صفة رجال شرطة بزعم التفتيش عن أسلحة غير مرخصة إلا أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على ثمة مبالغ مالية لمشاهدة زوجة التاجر لهم وعقب ذلك توجهوا لمنزل المُبلغة الأولى واستولوا على المبلغ المالى والهاتف المحمول وهربوا بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة المذكورة أيدوها، تم بإرشادهم ضبط مبلغ 21 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه والهاتف ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.