قررت الدائرة 20 بمحكمة جنوبالقاهرة والمنعقدة بباب الخلق، تأجيل دعوى استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو والخاص بكل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين لجلسة29 يناير لإعلان باقي المتهمين وعددهم 53 متهما. تقدم المستشار نجيب جبرائيل بعدد من الدفوع للمحكمة، ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضي التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانونى كما أكد نجيب انهم ضحايا والنائب العام يريد ان يحيلهم إلى متهمين وأنه ليس من المعقول أن يقوم اقباط بالتحريض على قتل اقباط مثلهم. كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء واجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التي تخص الجيش. كانت الدائرة (20 ) بمحكمة جنوبالقاهرة قد حددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام بشأن الغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل واخرين والذى كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما اخطرها التحريض على قتل الاقباط المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون وحمل اسلحة نارية واتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات اخرى كثيرة وكان المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضية والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد ان استمع الى اقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر أصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتم حفظ تلك القضية إلا ان النائب العام لم يرتض بذلك فأمر بالطعن فى هذا القرار مطالبا محاكمة هؤلاء.