تأجيل استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو لجلسة 29 يناير المقبل

قررت الدائرة 20 بمحكمة جنوب القاهرة والمنعقدة باب الخلق تأجيل دعوى إستئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو والخاص لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل واخرين لجلسة29 يناير لإعلان باقى المتهمين وعددهم 53 متهما.
وتقدم المستشار نجيب جبرائيل بعدد من الدفوع للمحكمة ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانونى.
كما أكد نجيب انهم ضحايا والنائب العام يريد ان يحيلهم إلى متهمين وأنه ليس من المعقول أن يقوم اقباط بالتحريض على قتل اقباط مثلهم، كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابات أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء واجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة كلها تخص الجيش.
وكانت الدائرة (20 ) بمحكمة جنوب القاهرة قد حددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام بشأن الغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل واخرين والذى كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما اخطرها التحريض على قتل الاقباط المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون وحمل اسلحة نارية واتلاف مركبات وأليات مملوكة للجيش.
كان المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضية والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد ان استمع الى اقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر اصدر قرارا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وتم حفظ تلك القضية الا ان النائب العام لم يرتضى بذلك فأمر بالطعن فى هذا القرار مطالبا محاكمة هؤلاء.