تأجيل استئناف النائب العام على حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو ل 29 يناير

أجلت محكمة جنوب القاهرة والمنعقدة باب الخلق دعوى استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات فى أحداث ماسبيرو والخاص لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل واخرين لجلسة 29 يناير لإعلان باقي المتهمين وعددهم 53 متهما.
وتقدم المستشار نجيب جبرائيل بعدد من الدفوع للمحكمة ومنها أن قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات يعتبر حجة قانونية وليس به أي عوار قانونى، كما أكد نجيب انهم ضحايا، والنائب العام يريد ان يحيلهم إلى متهمين وأنه ليس من المعقول أن يقوم أقباط بالتحريض على قتل أقباط مثلهم كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية، التي أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابت أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة كلها تخص الجيش.
وكانت الدائرة (20) بمحكمة جنوب القاهرة، قد حددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام بشأن إلغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وأخرين، والذي كان قاضي التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين فى ماسبيرو واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش، واتهامات أخرى كثيرة.
وكان المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية والتي تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد ان استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر أصدر قرارًا بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتم حفظ تلك القضية، إلا ان النائب العام لم يرتضي بذلك فأمر بالطعن في هذا القرار مطالبًا محاكمة هؤلاء .