تأجيل استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو ل 29 يناير

قررت محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة في محكمة "باب الخلق" الدائرة 20، تأجيل استئناف النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو، والخاص لكل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، وأخرين لجلسة 29 يناير للإعلان باقي المتهمين وعددهم 53 متهما.
وقد تقدم المستشار نجيب جبرائيل، بعدد من الدفوع أمام المحكمة ومنها أن قرار المستشار ثروت، حماد قاضي التحقيقات يعتبر حجة قانونية، وليس به أي عوار قانوني.
كما أكد نجيب أنهم ضحايا والنائب العام يريد أن يحيلهم إلى متهمين وأنه ليس من المعقول أن يقوم أقباط بالتحريض على قتل أقباط مثلهم كما دفع جبرائيل بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الرسمية التي أثبتت أن طلقات الرصاص التي أصابات أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش وأن الكسور التي كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة وهى العربات التي كانت موجودة وقت الواقعة كلها تخص الجيش.
وكانت الدائرة "20" بمحكمة جنوب القاهرة قد حددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام، بشأن إلغاء قرار الحفظ الصادر لكل من الدكتور نجيب جبرائيل، والقمص متياس نصر، والقس فيلوباتير جميل، وأخرين والذى كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاما أخطارها التحريض على قتل الاقباط المتظاهرين في ماسبيرو واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون وحمل أسلحة نارية واتلاف مركبات وأليات مملوكة للجيش واتهامات اخرى كثيرة.
وكان المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في هذه القضية والتي تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر أصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتم حفظ تلك القضية، إلا أن النائب العام لم يرتضى بذلك فأمر بالطعن في هذا القرار مطالبا محاكمة هؤلاء.