أنباء عن رفض "مكى" لاستقالة النائب العام

رفض المستشار أحمد سلام، مساعد وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة، الإفصاح عن القرار النهائي لوزير العدل المستشار أحمد مكي، بشأن رفض أو قبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم من منصب النائب العام.
ورفض "سلام" الرد على أسئلة الوفد الخاصة بما تردد عن شروع الوزير "مكي" بندب قاضٍ للتحقيق في الظروف والملابسات التي أدت لتقدم النائب العام باستقالته من منصبه منتصف الأسبوع الماضي.
وأشار في تصريحات خاصة ل "الوفد" إلى أن شئون القضاة تتطلب السرية تمامًا مثل المداولة في المحاكم، ولا يستطيع أحد إفشاء مايتم بشأن أي عضو من أعضاء السلطة القضائية طبقًا للقانون.
وأضاف أن من له حق الإعلان عما تم بشأن ملف النائب العام هو المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ولا يستطيع أحد أن يصادر على رأيه في هذا الصدد.
وألمح إلى أنه قد يكون له رأى آخر لا يخطر على بال أحد للخروج بحل ينهي أزمة النائب العام وفقًا للقانون، وجاء هذا التصريح ردًا على تساؤل للوفد بأن منصب النائب يهم كافة أفراد الشعب المصري لحساسية المنصب من ناحية، وعدم الطعن على إجراءات قرارات الإحالة للمحاكم وكذا القرارات الإدارية، وبالتالي فإن هذا المنصب شأن عام وليس خاص.
في سياق متصل، ترددت داخل الأوساط القضائية رفض المستشار أحمد مكي لاستقالة النائب العام على عكس استقالة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، التي قبلها المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، في حينه.
ورصدت "الوفد" غرفة عمليات مكثفة للمكتب الفني لوزير العدل طوال الساعات الماضية بحضور المستشار أشرف زهران، العضو الفني بديوان الوزارة، لبحث السبل القانونية للخروج من مأزق استقالة النائب العام.
وفي ذات السياق، شن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، هجومًا حادًا على إعلان تراجع المستشار طلعت إبراهيم عن الاستقالة وإحالة الأمر لوزير العدل، تضمنه بيان لهم عقب انتهاء اجتماعهم المغلق بنادى القضاة مساء أمس الأول " الجمعة".
وأكد البيان أن إحالة الأمر لوزير العدل غير قانوني، لأن المستشار طلعت إبراهيم طلب العودة لمنصة القضاء وليس مغادرة السلطة القضائية نهائيًا، وبالتالي فإن جهة الاختصاص هي مجلس القضاء الأعلى بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية.
وكشف البيان عن حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 477 لسنة 73 ق بجلسة 11يناير2005، برفض عدول قاض عن استقالته لأنها وليدة إكراه، لأن القاضي لايكره على فعل شيء لأن القانون كفل له الاستقلال التام في إصدار الأحكام.
وناشد البيان أعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعهم غدًا "الأحد" وكذا المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن يتبعوا حيال طلبي الاستقالة والعدول عنها من جانب المستشار طلعت إبراهيم القواعد والإجراءات القانونية التي علمونا إياها، فصاروا لنا قدوة تحتذى، وأن يقيموا الوزن بالقسط.