يعتبر قانون التصالح الجديد أحد أهم التشريعات الحالية التي تستهدف تقنين أوضاع المواطنين اللذين قاموا بالبناء على أراضي الدولة ولكن بصورة قانونية تفيد المواطن والدولة بما يفيد الصالح العام، وكذلك المحافظة على الأراضي الزراعية من التدهور وتقليص المساحة المزروعة. ومن جانبه أوضح المحامي أحمد إبراهيم، خلال حواره ل"الوفد"، أن هذا القانون هو محاولة لتقنين أوضاع المواطنين بطريقة قانونية، بالرغم من وجود جدل كبير خاصة مع صدور قانون التصالح فى 2019، مشيرًا إلى أن القانون دائما ما يطبق بأثر فوري، ولكن قانون التصالح طبق بأثر رجعى بسنوات ماضية وانتهى به المطاف إلى أبريل 2008 وهو تاريخ العمل بالقانون 119 لسنة 2008 فكانت القرارات بأن العقارات من 2004 إلى 2008 يبدأ التقدم بالتصالحات. إلى نص الحوار.. ما أهمية قانون التصالح ؟ ترجع أهمية قانون التصالح أنه فائدة لكل فرد مخالف لتقنين الأوضاع لتصبح الوحدة السكنية رسمية وتحصل مع ذلك على شهادة ميلاد وليصبح الوضع القانونى سليم ومعترف به من قبل الدولة والمخالف يصدر له رخصة مخالفة ليكون حلا بديلا لإزالة. كان مخطط الحكومة أن من لم يتصالح سيتم قطع المرافق عن العقار ، فكان رد فعل الناس جاء سريع بالمبادرة بالتقدم على التصالح وتجنبا لتنفيذ لإزالة بعد ما أخذت الدوله جدية التنفيذ بأزالة بعض المخالفين فعلا، حيث وصلت طلبات التصالح حتى الأن إلى 2.5 مليون طلب للتصالح، وتقوم الدولة بإعداد لجان للنظر في هذه التصالحات. ما فائدة قانون التصالح بالنسبة للحكومة وللمواطن؟ يعود قانون التصالح بالنفع على المواطن من خلال إصدار شهادة ميلاد أو رخصة للعقار، حتى يتم تسويق العقار وصولا لمرحلة البيع والشراء. وزارة التنمية المحلية، أكدت على أهمية الرخصة فى البيع والشراء لكى يصبح للوحدة أو للعقار قيمة فى الدولة مما يجل المواطن قادر على تسويق الوحدة بسهولة والاستفادة منها بشكل قانونى. هل كان هناك تخفيفات من الحكومة على المواطن فيما يخص قانون التصالح؟ كان للحكومة دورا كبيرا بالوقوف بجوار المواطن لتقنين وضعه بتخفيض قيمة التصالح، حيث اختلفت قيمة التصالح من المدن عن القرى عن الأماكن الأكثر تميز، فهناك مرونه بالنسبة للمواطن فيما يخص القانون، وهو ما جعل المواطنين يقدمون على التصالح مع الدولة. كيفية تقنين الوضع؟ يتم تقنين وضع المبني ببعض الإجراءات، حيث يتم أخد 25% جدية تصالح من حجم المخالفة مع 3 سنوات أخرى تسهيلات على السداد لإرضاء المواطنين، وكان العائد للدولة بحصر كل المبانى والتحكم فى الاستثمار العقارى، وكل ذلك لوضع خطط مستقبلية للبنية التحتية سواء كانت للمياه أو للكهرباء أو الغاز. ما هي أنواع المخالفات ؟ هناك عقارات ووحدات مخالفة بدون ترخيص نهائي وأخر حاصلة على رخصة ومخالفة فى أدوار البناء، لأن فى تحديد الدوله داخل رخصة البناء لأدوار ومساحات الوحدات ولكن يخالف فى عدم تنفيد ما تم التحديد له من البناء على مساحات أو ادوار اكتر من المحدد له. وفى السابق كان هناك عقارات بدون ترخيص، وفي ذلك لم يعطى الدولة حقها وكان يسير بشكل غير رسمي ومع تنفيذ قانون التصالح كانت الدولة اكثر رحمة بتقنين لهؤلاء المخالفين اوضاعهم فى حين أعطاء الدولة حقها المادي ليحصل المواطن على حقة القانوني. من يدفع المخالفة صاحب العقار أم مالك الوحدة ؟ كان هناك جدل كبير فى هذه الجزئية على سداد حق الدولة فى المخالفة بين أصحاب العقارات والسكان، لأن أصحاب الوحدات كانوا يعترضون على سداد المخالفات مع انهم ليسوا السبب بها. وفي ذلك جاء القانون فى صف أصحاب الوحدات بالتصالح الجزئى لوحدته الخاصة بالشكل القانونى لإخلاء صاحب وحدة داخل عقار مسؤوليته بعمل انذار للحي بأن مالك العقار هو فلان ومن المخالف، ومن ثم يتم عمل محضر إثبات حالة وبلاغ الحي بأخلاء مسئوليتك وعلى جهات التنفيذية التحرك للتصرف مع المخالف بالشكل القانون، وذلك جعل هناك ثقة فى التحرك من أصحاب الوحدات للتصالح وإخلاء مسئوليته عن أى مخالف فى العقار لإعطاء الدوله حقها وأخذ الشكل القانونى للوحدة التى يسكن فيها. ماذا عن ال6 أشهر التى امهلتهم الحكومة للمواطنين عن التصالح ؟ بعد تصريحات وزير التنمية المحلية بالتنبيه على المحافظين بجواز مد مهلة قبول طلبات التصالح، لأن طلبات التصالح اخرها 30 نوفمبر الحالي، ولكن تنظر الدولة لمد هذه المدة على تقديم طلبات التصالح لقبول الطلبات. أما عن مد 6 أشهر أخرى وهذا مسار جدل هى المهلة التى وضعت لحوكمة الاشتراطات وبيان الاشتراطات التخطيطية عن عملية البناء. هل سيتم تعويض غير القادرين عن التصالح بعد إزالة مخالفاتهم ؟ القانون هنا يحسم الجدل لأصحاب الوحدات السكنية، ويعطى الحق بأن يتوجه لعمل محضر إثبات حالة أنه ساكن بعقار ما وصاحبه فلان وانه غير قادر على دفع التصالح وبلاغ الحي عن إخلاء المسؤولية ويكون بذلك اتخذ صاحب الوحده إجراء لحفظ الدولة حقه. ماذا بعد إغلاق باب التصالح على البناء ؟ يكون ذلك بعد حصر المخالفات من عدمها من خلال اللجان التى تم تشكيلها ، وهناك أخرون لم يتقدموا من الاساس على التصالح فى هذه الحالة تشكل لجنة للنظر فى الأشترطات الجديدة مع مدة فترة جديد للتصالح مع النظر فى الحالات التى تقدمت والحالات التى لم تتقدم من الاساس ولكن الدولة قد تتخذ إجراء بقطع المرافق.
