يحتفل العالم اليوم، 25 نوفمبر من كل عام، وذلك منذ عام 1999، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ وذلك لرفع الوعي حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة في كافة أنحاء العالم ومُناشدة المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لتمكين المرأة على كافة الأصعدة. إقرا أيضًا:القومي للمرأة يطلق حملة "ال 16 يوم" تحت شعار "كوني" وسلطت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الضوء على أبرز الانتهاكات التي تعاني منها نساء وفتيات القارة السمراء، وذلك إنطلاقًا من اهتمامها بحقوق المرأة الأفريقية. وأكدت المؤسسة، أن نساء أفريقيا هن الأكثر تعرضًا للعنف من غيرهن، كما تتنوع الممارسات العنيفة التي تتعرض لها المرأة في القارة بسبب الحروب الأهلية والتهجير والنزوح القسري والفقر، ناهيك عن العادات والتقاليد، مما يجعلها أكثرعرضه للعنف والاستغلال الجنسي والعمالة القسرية. كما لفتت المؤسسة الانتباه إلى بعض الانتهاكات التي تُهدد المرأة الأفريقية؛ على سبيل المثال لا الحصر، ممارسات العنف الجنسي في ليبيا وختان الإناث في جيبوتي. وفي هذا السياق أشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إلى كم المعاناة التي تتعرض لها المرأة الليبية منذ اندلاع الأزمة لاسيما حوادث التعذيب والاغتصاب من قبل الميلشيات المسلحة. وأفاد عقيل، أن حوادث الاغتصاب التي تمت من قبل المليشيات الإرهابية خلال عام 2019 قُدرت بما لا يقل عن 150 حالة، أبرزها العنف الممنهج في مدينة ترهونة شمال ليبيا بعد قتل كل مرأة في المدينة كنوع من أعمال التخويف والترهيب. ومن جانبه أشارت بسنت عصام الدين، الباحثة بوحدة الشئون الافريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة، ففي جيبوتي والتي تأتي في إطار العادات والتقاليد حيث انتشار ظاهرة الختان. وأوضحت عصام الدسن، أن الإحصاءات تشير إلى أن 95% من الفتيات في جيبوتي والتي تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة يتعرضن لتشوية أعضائهن التناسلية بطريقة غير أمنة، لافتة إلى أن عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للختان سنويًا في جيبوتي يُقدر حوالي 400 الف فتاة. وترى المؤسسة محاولات عدة على المستويين العالمي والإقليمي وذلك للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، حيثُ وقعت كلا من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو 2020 على برنامج إقليمي تاريخي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، يتمثل في مبادرة تسليط الضوء للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا. وتطالب المؤسسة المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حيث المساواة بين الجنسيين. ودعت ماعت حكومات الدول للالتزام بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة جنبًا إلى بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعمل على تطبيق معايرها بشكل كامل. الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضًا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
