ماعت تقدم تقرير عن حالة حقوق المرأة في إريتريا

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا عن حقوق المرأة الإريترية، وذلك على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي تستعرض فيها 8 دول تقريرها منها إريتريا، بخصوص ما قامت به في سبيل تعزيز وحماية حقوق المرأة بها.
ركز التقرير على عدد من المحاور التي تغطي أهم المواد التي تستند إليها الاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق المرأة، ومن أهمها الإطار القانوني لإريتريا غير المساعد على حماية المرأة من العنف وتعرضها للاتجار بها، كما ركز على المشاركة السياسية للمرأة الإريترية بين الضرورة والأولوية، وكذلك الحق في تكوين الجمعيات النسائية في البلد
الذي يحظر تكوينها، وأيضًا تعرضها للاحتجاز التعسفي في ظروف غير ملائمة لها.
وتطرق تقرير مؤسسة ماعت، إلى أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأهمها التعليم الذي يرتفع معدلات تسرب الفتيات الإريتريات منه، وكذلك الحق في حيازة الممتلكات الذي لا يساعد القانون الموجود على تطبيقها.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن إريتريا تحتاج لتشكيل هيئة تشريعية أو قضائية مستقلة لتوفير الضوابط والتوازنات على السلطة التنفيذية في حالة حدوث انتهاكات للمرأة.
وشدد عقيل، على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية التجمع والتنقل عبر حدود
البلاد لجميع النساء الإريتريات، بالإضافة إلى إنشاء آليات حماية ملزمة قانونًا لإنفاذ هذه الحقوق الأساسية، ومراقبة عدم تعرضهن للاتجار بهن.
فيما أفاد عبدالرحمن باشا، باحث أول بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من التشريعات والسياسات المحلية من خلال توفير تدريبات كافية للقضاة والمحامين والموظفين القضائيين، مؤكدا أن هناك حاجة للعمل على تمكين المرأة الإريترية سياسيًا من ممارسة حقوقها، والسماح بإنشاء منظمات نسائية حقوقية داخل البلاد.
الجدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.