أريتريا بين انفراجه خارجيا وانتهاك لحقوق الإنسان داخليا

أكدت مؤسسه ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في مداخلتها في الحور التفاعلي مع لجنه حقوق الإنسان بأريتريا، أن إريتريا خلال الفترة السابقة شهدت تطورات منها انتخاب أريتريا كعضو في مجلس حقوق الإنسان وكذلك قرار مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة على إريتريا
ورغم هذه الانفراجة خارجيًا، إلا انه لا تزال هناك ملاحظات حول البيئة الحقوقية المغلقة داخليًا حيث لا يزال الإريتريون يواجهون مشكلات حقوقية مثل سوء أوضاع اللاجئين والمهاجرين حيث يواجه آلاف الإرتريين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء خروجهم من البلاد في دول المعبر والمقصد كما تعرض الإريتريون لخطر الاحتجاز التعسفي والاختطاف والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة وهم في طريقهم إلى أوروبا.
وترتفع معدلات الوفيات خاصة في السن المبكرة للأطفال بسبب سوء الأوضاع الصحية والغذائية. المزيد من الناس يغادرون المناطق المتضررة من الجفاف بسبب مشكلة النقص الحاد في المياه. وأيضًا يعاني الإرتريون من الفساد بكافة أنواعه.
وتواجه المرأة ظروفًا صعبة، خاصة مع التجنيد الإجباري لها. حيث تتعرض للعنف الجنسي والبدني وتشير التقارير إلى أن الفتيات يُجبرن على الزواج في سن صغيرة حتى يتجنبن التجنيد.
وقد طالبت المؤسسة بفتح المجال السياسي العام، والتوقف عن قمع الصحفيين والإعلاميين، مع إطلاق سراح المعارضين السلميين وفتح المجال لتكوين الجمعيات الأهلية، والسماح للمنظمات الدولية للقيام بعملها داخل البلاد، وأن ترفع الحكومة يدها عن النقابات العمالية.
وفي ختام مداخلته عرض عقيل مجموعه من التوصيات للحكومة الإريترية:
1. السماح للمنظمات الدولية وممثليها بإجراء المزيد من الزيارات القطرية إلى أريتريا
2. العمل على وضع إستراتيجية لعودة المهاجرين الذين يعانون في دول المعبر والمقصد، ورفع قدراتهم ومهارتهم وتأهيلهم للعودة إلي بلادهم والمساعدة في بناء مؤسسات الدولة
3. فتح المجال السياسي العام، والتوقف عن قمع الصحفيين والإعلاميين، مع إطلاق سراح المعارضين السلميين وفتح المجال لتكوين الجمعيات الأهلية
4. وضع حد لمدة التجنيد الإجباري، مع استبعاد الفئات الضعيفة من أداؤه.