مؤسسة ماعت تقدم 6 توصيات أممية لتحسين حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا

رئيس مؤسسة «ماعت» لحقوق الإنسان: "الهيئة الوطنية" خطوة جيدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة بعنوان "أوضاع حقوق الإنسان بإثيوبيا"، تأتي هذه الندوة على هامش مراجعة ملف إثيوبيا لحقوق الإنسان في الدورة 33 للمراجعة الدورية الشاملة وفى إطار اهتمام مؤسسة ماعت بحماية حقوق الإنسان.
وناقشت الندوة العديد من القضايا الحقوقية في إثيوبيا وكان من أهمها تعديل إعلان مكافحة الإرهاب وإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء النزاع مع دول الجوار وحقوق المرأة والحقوق المدنية والسياسية (حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمى) وحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الفساد وأخيرا التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وشارك في الندوة كلا ايساو تيكا، عضو مجموعة صناع السلام من إثيوبيا والذي تحدث عن التحديات التي تواجه إثيوبيا والتي تؤثر على حالة حقوق الإنسان محليا ومنه تصاعد أعمال العنف الإثني بين القوميات والعرقيات في البلاد متسببة في نزوح ولجوء نحو 1.8 مليون إثيوبي بالإضافة إلى استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وبعض الجبهات المسلحة مهددا الإصلاحات الجارية.
وأوضح تيكا إن التحدي الأكبر هو تقبل الشعب الإثيوبي السياسة الإصلاحية ودعمها من كافة الطوائف.
وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام، خلال كلمته على التطورات التي تشهدها إثيوبيا في مجال حقوق الإنسان بعد تولى أبى أحمد رئاسة الحكومة خاصة فيما يتعلق بتعديل أحكام إعلان مكافحة الإرهاب واتفاق السلام مع متمردي الجبهة الوطنية ورفع حالة الطوارئ والتوقيع على الإعلان المشترك للسلام والتعاون مع أريتريا وزيادة تمثيل النساء في الحكومة.
واختتم عقيل كلمته بعرض مجموعة من التوصيات للحكومة الإثيوبية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وأهم التوصيات تمثلت في:
1-تفعيل تعديلات إعلان مكافحة الإرهاب
2-حماية المرأة الإثيوبية من الممارسات الضارة.
3- تقليل القيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات
4- إجراء تحقيقات جادة حول استخدام التعذيب في السجون وتعويض المتضررين
5- العمل على توفير بيئة آمنة للأطفال ضد الاختطاف والتشرد
6- تفعيل قانون العقوبات المناهض للاتجار بالبشر
يذكر أن مؤسسة ماعت حاصلة على المركز الاستشاري بالأمم المتحدة وتشغل حاليا منسق شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات الأفريقية الكبرى التابع لمنتدى السياسات رفيع المستوى وكذلك عضو الجمعية العمومية للايكو سوك الأفريقي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ) للاتحاد الأفريقي.