عقدت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" ندوة بعنوان "أوضاع حقوق الإنسان في أثيوبيا"، على هامش مراجعة ملف إثيوبيا لحقوق الإنسان، في الدورة 33 للمراجعة الدورية الشاملة. وناقشت الندوة عدد من القضايا الحقوقية في أثيوبيا كان أهمها تعديل إعلان مكافحة الإرهاب وإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء النزاع مع دول الجوار، وحقوق المرأة والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الطفل ومكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الفساد والتعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. أدار الندوة أحمد سعيد عضو التحالف الدولي للسلام والتنمية، بمشاركة إيساو تيكا، عضو مجموعة صناع السلام من أثيوبيا، الذي تحدث عن التحديات التي تواجه الدولة وتؤثر على حالة حقوق الإنسان محليا، ومنها تصاعد أعمال العنف الإثني بين القوميات والعرقيات في البلاد متسببة في نزوح ولجوء حوالي 1.8 مليون إثيوبي، إضافة إلى استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وبعض الجبهات المسلحة بما يهدد الإصلاحات الجارية. وأوضح "تيكا"، أن التحدي الأكبر هو تقبل الشعب الإثيوبي السياسة الإصلاحية ودعمها من كافة الطوائف. وأكد أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، وجود تطورات في مجال حقوق الإنسان بعد تولي أبي أحمد رئاسة الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتعديل أحكام إعلان مكافحة الإرهاب واتفاق السلام مع متمردي الجبهة الوطنية ورفع حالة الطوارئ، والتوقيع على الإعلان المشترك للسلام والتعاون مع أريتريا وزيادة تمثيل النساء فى الحكومة. واستعرض "عقيل" مجموعة من التوصيات للحكومة الأثيوبية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها على النحو التالي: 1- تفعيل تعديلات إعلان مكافحة الإرهاب بما يضمن عدم استخدامه كذريعه لمكافحة الإرهاب. 2- حماية المرأة الإثيوبية من الممارسات الضارة. 3- تقليل القيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات. 4- إجراء تحقيقات جادة حول استخدام التعذيب في السجون وتعويض المتضررين. 5- العمل على توفير بيئة آمنة للأطفال ضد الاختطاف والتشرد. 6- تفعيل قانون العقوبات المناهض للإتجار بالبشر.
