"ماعت" تطالب بتعديل قوانين زراعة الأعضاء

نظمت مؤسسة "ماعت" لحقوق الإنسان ندوة بعنوان الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، نحو إصلاح تشريعات مناهضة الاتجار بالبشر.
وطالبت "ماعت" بتعديل عدد من القوانين المنظمة منها قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء، والقانون رقم 62 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار فى البشر والقانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بالهجرة غير الشرعية.
وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تعهدت بتنفيذ 223 توصية فى مجال التنمية الشاملة وحقوق الإنسان وتسأل عنها فى مؤتمر دولى يعقد فى 2019 مشيرًا إلى أنه للأسف هناك جهات حكومية لا تعرف ما هو الاستعراض الدولى الشامل.
وأوضحت إن الهجرة أصبحت قضية مهمة جدًا بالنسبة للعالم كله، كما أن ظاهرة الإتجار بالبشر تتعلق بالهجرة غير الشرعية، خاصة أن الأمم المتحدة أوصت فى اتفاقية لها بحماية جميع العمال المهاجرين.
وشددت علي ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء لمواجهة الاتجار فى البشر، مضيفة أن وزارة الصحة فى مصر ليس لديها آلية واضحة للتأكد من صحة الأوراق المقدمة لإتمام عملية زراعة الأعضاء.
واقترحت استحداث مادة بالقانون لحماية اللاجئين والأجانب من الوقوع فريسة فى يد عصابات الاتجار بالبشر، إضافة إلى سحب جوازات سفرهم لحمايتهم من العصابات طالما يمتلكون بطاقة للتعامل داخل الأراضى المصرية.
وأكدت أن هناك أزمة كبرى تتمثل فى تزوير جوازات سفر الأجانب واللاجئين حتى تتماشى مع جنسية المريض لدرجة أنه تم رصد 4 حالات بين جنسيات مختلفة مطالبة بضرورة التنسيق بين الداخلية والخارجية فى هذا الصدد.
وحضر الندوة كل من أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، والكاتبة الصحفية هدى زكريا والمستشار سناء خليل، ولمياء عبد اللطيف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين.