"العدل" تعترض على تقرير أمريكى يزعم انتشار جرائم الاتجار بالبشر فى مصر خلال العام الجارى.. ومصدر: إعداد مذكرة شاملة تتضمن دور منظومة القوانين لمواجهة ظاهرة "الرقيق الأبيض" وتجارة الأعضاء البشرية

بدأت اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل، برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد الوزير لحقوق الإنسان، إعداد تقرير مفصل على حالة حقوق الإنسان للرد على تقرير أمريكى صدر مؤخرًا يزعم انتشار جرائم الاتجار بالبشر فى مصر خلال عام 2014.
وأكد مصدر قضائى أن التقرير الأمريكى يزعم انتشار جرائم الاتجار بالبشر فى مصر خاصة بالنسبة لحالات تجارة الأعضاء للمتسللين الأفارقة، وكذلك استغلال ظروف اللاجئات السوريات والزواج منهن، عبر ما يسمى "زواج الصفقة".
وأوضح أن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بكل صورها، وأنها اتخذت خطوات فعلية فى هذا الصدد من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، معترضا على تلك الادعاءات وعدم استنادها إلى أدلة.
وأشار إلى أنه رغم وجود منظومة تشريعية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر فى نصوص قانون العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بهدف وضع منهج شامل لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر تدرس الدعم المقدم من المنظمة الدولية للهجرة إليها، للمساهمة فى تنفيذ خطة عمل وطنية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومن المقرر عرض هذا الأمر على الوزارات المعنية، تمهيدا لاتخاذ القرار بالموافقة على الدعم أو رفضه.
وتابع، أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر تعكف على دراسة الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، التى تمت مناقشتها بمعرفة لجنة من الخبراء فى جامعة الدول العربية الشهر الماضى، التى انتهت إلى صياغة شبه نهائية للاتفاق للعرض على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأن تلك الاتفاقية، مضيفا أن اللجنة سوف تسجل ملاحظاتها تمهيدا لإرسالها إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى.
وأكد أن اللجنة وجهت دعوة إلى رئيس الأمانة العامة للجنة زرع الأعضاء البشرية بوزارة الصحة، لحضور اجتماع اللجنة الشهر المقبل لعرض التحديات والصعوبات التى تواجه تنفيذ قانون نقل الأعضاء البشرية لمناقشتها خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن اللجنة تنظر تفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2014 بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية.
وكشف المصدر، أن قطاع حقوق الإنسان وضع بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى وقت سابق، بهدف تنظيم ووضع ضوابط لنقل الأعضاء من المتوفى إلى الحى، بالإضافة إلى منع نقل الأعضاء من الأطفال التى لم تبلغ 18 عاما.
وأكد أن التعديلات تضمنت حظر التعامل بالبيع أو الشراء أو أخذ أى مقابل مادى أيا كان سواء أخذه الشخص المتبرع أو أحد أفراد أسرته، بالإضافة إلى عدم جواز التبرع إلا بين الأقارب فقط، أما غير الأقارب فهو استثناء فى حالة عدم وجود متبرع.
وتابع كما تضمنت عدم جواز نقل الأعضاء بين المصريين إلى الأجانب باستثناء المتزوجين بشرط أن يكون الزواج رسميا ومر عليه 3 سنوات قبل عملية النقل، مضيفا أن القانون ألزم بوصية موثقة أو إقرار من المتوفى قبل وفاته بالتبرع بأعضائه، فضلا عن صدور قرار من لجنة طبية بإجماع الآراء أن الشخص قد توفى واستحالة عودته للحياة مرة أخرى.