مصدر: لجنة مكافحة الاتجار بالبشر اقتربت من إنهاء آخر تشريعاتها

قال مصدر قضائى، إن اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، قاربت من الانتهاء من مناقشة آخر التشريعات التى تعدها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع" أنهم يناقشون الضوابط التى وضعوها لنقل الأعضاء، والتأكيد على اعتبار جريمة الرق من جرائم الاتجار بالبشر أيضًا، مشيرا إلى أن هناك منظمات إرهابية مثل داعش تبيع المرأة ب10 دراهم، وهى جريمة تمثل خزيا للإنسانية.
وأكد أن الضوابط التى وضعوها تضمنت جواز قرار المتبرع بالقبول أو الرفض فى أى وقت قبل إجراء العملية، فضلا عن أن القانون حظر التعامل بالبيع أو الشراء أو أخذ أى مقابل مادى أيا كان سواء أخذه الشخص المتبرع أو أحد أفراد أسرته، كما نص القانون على عدم جواز التبرع إلا بين الأقارب فقط، أما غير الأقارب فهو استثناء فى حالة عدم وجود متبرع.
وتابع أن من أبرز الضوابط التى وضعت أيضًا عدم جواز نقل الأعضاء بين المصريين إلى الأجانب باستثناء المتزوجين بشرط أن يكون الزواج رسميا ومرر عليه 3 سنوات قبل عملية النقل، مضيفا أن القانون ألزم بوصية موثقة أو إقرار من المتوفى قبل وفاته بالتبرع بأعضائه، فضلا عن صدور قرار من لجنة طبية بإجماع الآراء أن الشخص قد توفى واستحالة عودته للحياة مرة أخرى.