قال المستشار مدحت بسيونى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ناقشت آخر التشريعات التى تعدها مصر لمكافحة الظاهرة، مضيفا أن مصر تحاول بكل الوسائل الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، رغم التحديات الحالية من مشاكل اقتصادية والتصدى للإرهاب. وأكد خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل، أن جريمة الرق من جرائم الاتجار بالبشر، والإسلام أول من حرم الرق، مشيرا إلى أن هناك منظمات إرهابية مثل داعش تبيع المرأة ب10 دراهم، وهى جريمة تمثل خزيا للإنسانية، مؤكدا أنهم لا يسيئون إلى الإسلام بل يسيئون إلى أنفسهم، لأن الإسلام أعظم من الجميع. وأضاف أن ظاهرة الزواج السياحى فى مصر تم القضاء عليها بشكل كبير، بعد منع قانون الشهر العقارى الزواج لمن هم أقل من 15 عاما، وبالرغم من ذلك يوجد تحايل على القانون بواسطة عصابات منظمة. وتابع أن عدد أطفال الشوارع فى مصر يقدر بنحو 2 مليون، وأن مصر تحاول بكافة الوسائل القضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن التجارة بالأعضاء البشرية هى ثالث أربح تجارة فى العالم، وأن مصر تعانى من تلك الظاهرة بسبب الظروف التى تمر بها.