عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ثاني ندواتها تحت عنوان "الجريمة عبر الوطنية وعرقلة الهدف 16"، بالتعاون مع شركائها من منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية وهم، وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب (دولية)، ومنتدى جالس الدولي (أوغندا) والمجلس الإقليمي للتطوير والتعاون الدولي (أوغندا)، ومؤسسة شركاء من اجل الشفافية (مصر)، على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، والتي تعقد أعمالها في مدينة شرم الشيخ من 24 ابريل وحتى 14 مايو 2019. وناقشت الندوة الأنشطة الإجرامية المنظمة؛ مثل الإرهاب العابر للحدود وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتأثير ذلك على تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030. وتحدث خلال الندوة أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، وهنري أوريكوت رئيس المركز الاقليمي للتطوير والتعاون الدولي في أوغندا، وأدارت الندوة إستير نامبوكا المدير التنفيذي منتدى جالس الدولي بأوغندا. وخلال الندوة طالب "عقيل" بضرورة إنشاء مرصد لمكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا لمتابعة تطور هذه الظاهرة ومدى تفاقمها في مناطق دون غيرها، ومساعدتها من خلال خبرات الدول الأفريقية التي نجحت في المواجهة. وتحدث عن تزايد عمليات الإتجار بالبشر في أفريقيا، وأضاف أنه تم الكشف في ليبيا عن أسواق لبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد. وذكر "هنري أوريكوت" رئيس المجلس الاقليمي للتطوير والتعاون الدولي بأغوندا، أن النزاعات المسلحة في جميع أنحاء القارة هي السبب الرئيسي نحو تزايد كل أشكال الجرائم عبر الوطنية، والتي تؤدي لموجات كبيرة من الهجرة واللجوء وما يصاحبها من الإتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال، مشيرةً إلى أن المناخ الثقافي والاجتماعي يسهل انتشار هذه الجرائم. وأشارت "إيستر نامبوكا" أن أفريقيا أصبحت مسرحًا واسعًا للجماعات المتطرفة، وأن الإرهاب أصبح يتخذ أشكالًا أكثر تنظيمًا، ويتبنى منظورًا توسعيًا؛ يعمل على إقامة تحالفات إقليمية، يستطيع من خلالها تحقيق مصالحه. وأوصي المتحدثين بضرورة التنسيق بين الدول الافريقية على المستوي العسكري والمعلوماتي لمواجهة المنظمات الإرهابية والمسلحة، وتقديم الدعم للدول من اجل مواجهة هذه التنظيمات. كما طالبوا بتكوين لجنة للأبحاث والمعلومات تشمل أشكال الاتجار بالبشر وأسبابه الجذرية، وإنشاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.
