لجنة بالبرلمان اللبناني تدعو لتخصيص غرامات المخالفات لصالح الأطباء على خط مواجهة كورونا

دعا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، إلى تخصيص عائد الغرامات المالية التي تحصلها وزارة الداخلية عن المخالفات التي يرتكبها اللبنانيون لتدابير الإغلاق العام للبلاد التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، لصالح القطاع الطبي والتمريضي الذين يعلمون على خط المواجهة ضد الوباء.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية – في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع اللجنة – إن الأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يعرضون حياتهم اليومية للخطر والموت من دون أية محفزات مالية تخصص لهم.
وأشار إلى أن عددًا من المستشفيات تُسجل مضايقات وعبارات عدائية وحالات اعتداء يواجهها الأطباء في أقسام الطوارىء، مشددًا على أنه لا ذنب للطبيب إذا لم تتوافر أماكن
للمرضى كما يجب الأخذ في الاعتبار احترام الطبيب والعاملين في أقسام الطوارىء، إذ إن الأطباء هم خط الدفاع الأول وأمس توفى طبيبان وهما يكافحان مرض كورونا".
ولفت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ضغطت على المستشفيات الخاصة والتي تمثل 70% من القطاع الاستشفائي في لبنان، لإنشاء أقسام مخصصة لاستقبال المصابين بوباء كورونا، وأن عددًا منهم قد استجاب في حين لم يستجب حتى الآن الآخرون، بينما جرت زيادة عدد أسرّة العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية.
وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية أنه على الرغم من حالة الإغلاق العامة للبلاد، فإن عدد الإصابات بالوباء
لا يزال مرتفعًا وكذلك حالات الوفاة الناجمة عنها، داعيًا المواطنين اللبنانيين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والصحية وفي مقدمها ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.
على صعيد متصل، تقدم النائبان فادي علامه وعلي حسن خليل من كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) باقتراح قانون ل "الحماية من وباء كورونا وسائر الأوبئة".. مشيرين إلى أنه يتضمن مجموعة من الإجراءات الحمائية وتدابير الوقاية من الأوبئة لمواكبة الأوضاع الطبية المستجدة في ظل وباء كورونا.
وأوضحا أن اقتراح القانون يتضمن تحديد المسئولية الجنائية بالنسبة لحامل الوباء الذي ينقله عن عمد أو إهمال، وتوثيق جريمة نشر الأوبئة، وتشديد العقوبات على الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد بالمخالفة لتعليمات الصحة العامة وتمثل خطورة بالغة على الآخرين والمجتمع، إلى جانب وضع حد للاكتظاظ داخل السجون لمنع التفشي الوبائي، وإلزام صاحب العمل بسداد مستحقات الأجير المصاب بالوباء عن مجمل فترة الحجر الصحي التي تحددها السلطات الصحية المختصة.