قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني، عاصم عراجي، إن قرار الإغلاق العام الشامل للبلاد اتُخذ بهدف خفض عدد المصابين بوباء كورونا وإعطاء قسط من الراحة للقطاع الطبي الذي يتعامل منذ شهور طويلة مع الوباء، إلى جانب العمل على رفع الجاهزية عبر زيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة للمستشفيات الخاصة لتمكينها من افتتاح أقسام مخصصة للمصابين بالفيروس. وأشار النائب عراجي- في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام اجتماع اللجنة- إلى أن معاودة فتح البلاد مجددا والسماح للأنشطة الاقتصادية بمزاولة العمل يقتضي بالضرورة أن يلتزم اللبنانيون بإجراءات وتدابير الوقاية وأحكام الإغلاق العام المعمول بها حاليا، حفاظا على صحة العائلات والمجتمع ككل، لاسيما وأن لبنان يعاني تفشيا كبيرا لكورونا. ودعا رئيس لجنة الصحة النيابية الجمعية العلمية لأطباء الرئة ونقابة الأطباء في لبنان لوضع برنامج محدد يتضمن توحيد المعايير الخاصة بإدخال المرضى المصابين بكورونا إلى المستشفيات بناء على حالة المريض ومدى شدة الأعراض التي يعاني منها، لاسيما وأن العديد من المصابين أصبحوا لا يجدون أماكن شاغرة في المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية، ابتداء من السبت الماضي وحتى نهاية الشهر الجاري، مع منع التجول خلال الفترة من ال5 عصرا وحتى ال5 فجرا، وذلك بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.
