رأت صحيفة "يو.إس.إيه.توداي" الأمريكية أن استقالة المستشار "طلعت عبد الله"، النائب العام الجديد، بعد شهر من تعيين الرئيس "محمد مرسي" له، بعد موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدها من قبل أعضاء النيابة العامة، ليست برئية إنما تهدف إلى إنقاذ الدستور قانونيا. وقالت الصحيفة: إن اشتعال الأزمة السياسية في البلاد وتبادل الضربات الجديدة في الصراع بين الرئيس "محمد مرسي" والقضاء، كان آخرها إعلان غالبية القضاة مقاطعة الجولة الثانية من التصويت، وإجبار النائب العام "طلعت عبد الله" على تقديم استقالته بعد شهر فقط من تعيينه، بعد اتهامه بالضغط على أحد القضاة بحجز 130 من المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي في السجون. ونقلت الصحيفة شك المحللين في استقالة "عبد الله"، حيث قال الخبير القانوني "ناصر أمين" - في تغريدة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "استقالة النائب العام ليست بريئة إنما تهدف لإنقاذ الاستفتاء من أن يصبح غير صالح من الناحية القانونية ودفع القضاة للإشراف على الانتخابات". وعلى الجانب الآخر، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا تندد فيه بإجبار المستشار "عبد الله" على تقديم استقالته ووصفته بأنها "سابقة خطيرة وجريمة"، وواصلت جماعة الإخوان مرة أخرى وصفها للمعارضة بأنها "مجموعة من البلطجية"، وطالبت مجلس القضاء الأعلى برفض الاستقالة. يأتى هذا جنبا إلى جنب مع احتجاجات النيابة العامة حيث أكد مجلس الدولة أبرز هيئة قضائية بالبلاد، والذي تولى عملية الإشراف على الاستفتاء في الجولة الأولى من التصويت، أنه سيقاطع الجولة الثانية احتجاجًا على المخالفات المزعومة.