تناقلت الصحف العالمية خبر استقالة النائب العام المصري، وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن استقالة النائب العام طلعت ابراهيم، يعد انتصارا لاستقلال القضاء، والذى رأى البعض ان تعيينه من الأساس كان اعتداء على سيادة القضاء المصري، ووفقا لوكالة فرانس برس فإن المدعي العام قدم استقالته تحت ضغط من المحتجين. ومن جانبها رأت وكالة الأسوشيتدبرس الامريكية، إن تقديم إبراهيم لاستقالته والذى قام الرئيس المصري محمد مرسي بتعيينه بعد إقالة النائب العام السابق، وذلك كعمل من سلسلة إجراءات قام بها لتوسيع صلاحيات سلطته فى مصر، يعد ضربة قوية لمرسي المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين. ووفقا للتقرير الامريكي فقد وجهت ضربة أخرى لمرسي من خلال رفض مجلس قضاة الدولة بمراقبة الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور المثير للجدل وذلك بجانب رفض نادى القضاة لمراقبة الاستفتاء من قبل وذلك كموقف احتجاجى على قرارات مرسي الاخيرة التى يخول لنفسه فيها سلطة أعلى من سلطة القانون. وقالت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية إن استقالة "طلعت عبد الله" النائب العام جاءت في أعقاب تصاعد الاحتجاجات في مصر، مشيرة إلي أن هذا الخبر بث الأمل في نفوس القضاة بعودة النظام القضائي مرة أخري وخطوة للحفاظ علي استقلاله و عدم العبث به. أشارت إلي أنه تم تعينه من قبل الرئيس "محمد مرسي" بعد عزله ل"عبد المجيد محمود" مما أدي إلي غضب القضاة الذين طالبوا باستقلاله.
وأضافت الصحيفة أن واحدة من مسؤليات "إبراهيم" هي إعادة التحقيق في قتل المتظاهرين و إعادة محاكمة الرئيس السابق "حسني مبارك".