الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في منطقتي تيجراي وأورومو الإثيوبيتين

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة الى تهدئة الوضع المضطرب ووقف التصعيد في منطقة (تيجراي) الإثيوبية والمشاركة في حوار شامل يهدف إلى حل المظالم دون اللجوء إلى العنف.
وذكر بيان أصدرته المفوضة اليوم /الجمعة/ في جنيف، أن الأسبوع الماضي شهد اندلاع أعمال عنف مقلقة في منطقة (أوروميا) وكذلك في (تيجراي)، وحث مختلف الأطراف على وقف العنف لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والنزوح الجماعي والمزيد من زعزعة الاستقرار.
ودعت المفوضة -في بيانها- جميع الأطراف الإثيوبية إلى الانخراط في حوار حقيقي وشامل وموثوق لحل الخلافات بالوسائل السلمية، ونوهت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس الأول /الأربعاء/ في منطقة (تيجراي) الشمالية بين القوات الفيدرالية والإقليمية، وأعلن المجلس الاتحادي حالة
الطوارئ لمدة ستة أشهر، كما أعلنت الحكومة أن ذلك جاء ردا على هجوم مزعوم شنته جبهة تحرير شعب (تيجراي) على قاعدة عسكرية، ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد شهور من التوترات بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية (تيجراي) الإقليمية.
وأعربت المفوضة عن قلقها بشأن القيود المفروضة على سكان تيجراى بما فى ذلك على الحق في حرية التنقل وحرية التعبير وقالت انه تم قطع اتصالات الانترنت وخطوط الهاتف منذ 3 نوفمبر الجاري ما أعاق قدرة السكان المحليين على الاتصال وتلقي المعلومات الحيوية بما فى ذلك حول الوضع سريع التطور فى منطقتهم.
وأكدت أن قطع الاتصالات أعاق بشدة القدرة على
مراقبة الوضع على الأرض ولا سيما تأثير الاشتباكات على السكان المحليين، ودعت السلطات الوطنية إلى إعادة جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك وصلات الإنترنت والهاتف، وقالت إن هناك حق لجميع السكان في الحصول على المعلومات خاصة وان الحصول على المعلومات أمر حيوي بشكل خاص في حالة الأزمات.
وأوضحت أن تقارير تشير إلى قيام مجموعة من المهاجمين المسلحين بالاعتداء على أفراد من جماعة (الأمهرة) العرقية فى منطقة (ووليجا) بمنطقة أوروميا يوم الأول من نوفمبر الجاري، وفقا للحكومة أسفر الهجوم عن مقتل 32 شخصا فى حين ذكرت مصادر أخرى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
ودعت المفوضة الأممية إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع هذه الحوادث، كما دعت الحكومة الإثيوبية إلى ضمان محاسبة المسئولين عنها، وحثت السلطات الفيدرالية والإقليمية إلى ضمان حماية السكان واتخاذ الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية الضرورية في جميع أنحاء البلاد لكسر دائرة العنف وتعزيز الثقة بين المجتمعات.