«قطر» توقع الاتفاق النهائي لشراء «سوسيتيه جنرال» وإيقاف السهم في البورصة

قال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال إن مجموعة بنك قطر الوطنى، قامت بتوقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر».
وتبلغ اجمالي قيمة الصفقة لشراء 100% من اسهم البنك الاهلي 2.558 مليار دولار.
كما أشار بيان للبنك ان توقيع الاتفاق يعتبر خاتمة ناجحة لعملية الفحص النافي للجهالة والمفاوضات بين الأهلي وقطر الوطني بعد الإفصاح عن صفقة الاستحواذ في 30 أغسطس 2012.
كما أضاف البيان ان بيع أسهم البنك سيتم من خلال عرض شراء إجباري يتقد م به «قطر الوطني» للجهات الحكومية في مقدمتها الرقابة المالية وكذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري.
يعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني أكبر مصرف خاص لا تمتلكه الدولة يعمل في السوق المصري من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً تتوزع على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 4.150 موظفاً، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63.3 مليار جنيه مصري.
وشهد سعر السهم انخفاضا كبيرا مما اضطر إدارة البورصة إلي إيقاف التداول عليها لمدة 30 دقيقة لتجاوز النسبة المعمول بها في الهبوط والارتفاع وهي 5% وواصل السهم عقب التداول عليه تراجعاته الحادة، متراجعا بنسبة 9.9% ووصل إلي 35 جنيهاً.
قال محللون ماليون ان عرض شراء السهم جاء مخيبا لآمال حملة السهم إذ إن سعره يبلغ 35.5 جنيه وهو اقل من المبلغ المتوقع لدي المتعاملين
قال هاني حلمي خبير اسواق المال إن سعر التقييم يعبر عن الوضع الحالي للاقتصاد نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والاضطرابات التي يشهدها الشارع السياسي بصفة يومية.
وأوضح ان سعر السهم المعروض وهو 35.5 جنيه تقريبا سعر غير متوقع إذ إن المتوقع ان يكون السعر يتراوح بين 46 و52 جنيها، كما ان سعر السهم مؤشر سلبي لاسهم قطاع البنوك بصورة عامة.
وأشار مصطفي عادل خبير اسواق المال إلي ان سعر الصفقة صدمة بالنسبة للمتعاملين، حيث إن مضاعف ربحية السهم 1٫8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ. وهذا الرقم يمثل إعادة تقييم شامل للقطاع البنكي في مصر وهو ما انعكس سلبيا على اداء اسهم القطاع.
وأضاف ان صغار المستثمرين الذين قاموا بالشراء عند مستويات عالية «شربوا السهم» بحسب قوله إذ إنه طوال الفترة الماضية ما تردد بشأن قيمة الصفقة تتجاوز 60 جنيها، وهذا ما دفع المستثمرين والشركات العاملة في السوق الى إعادة النظر في مضاعفات ربحية الأسهم الحالية ومما قد يؤثر سلبيا على وضع القطاع البنكي في مصر.
وأشار إلي ان السبب الرئيسي في تدني سعر الصفقة الاضطرابات الأحداث السياسية والاقتصادية التي تعتبر الضاغط على تقييم القطاعات المختلفة ونقل الأصول مما يشكل فرصة ذهبية لمزيد من الاستحواذات على شركات وبنوك ضخمة في مصر بأسعار متدنية نتيجة لسعي الملاك، وخاصة الأجانب للتخلص من الأصول المصرية في هذا الوقت وهو مايؤكد ان الوضع الحالي في مصر يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد المصري ويؤهل لمزيد من التخارج.
قالت مصادر خاصة بالرقابة المالية إن الاعلان مجرد إفصاح وأن هناك إجراءات يقوم بها البنك القطري للحصول علي موافقة البنك المركزي، وبعدها يكون دور الرقابة المالية في تلقي عرض الشراء.