طالب مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 بتنحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن منصبه أعمالا للبند (ط) من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وذلك للحفاظ على سلامة البنك وسمعة الجهاز المصرفي وسلامة ودائع المجتمع. جاء ذلك في خطاب حصلت الوفد على نسخة منه، وتم إرساله إلي المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي حسين أباظة. كما طالب بتعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، مع موافاة البنك المركزي بطلب تعديل بيانات التسجيل حتي يتسنى للبنك المركزي المصري اتخاذ اللازم في هذا الشأن مؤكدًا أن مجلس إدارة البنك يتحمل المسئولية القانونية عن تنفيذ هذا القرار فورًا. وجاء في نص الخطاب الموقع من قبل جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وصادر تحت رقم 356 بتاريخ 22 أكتوبر 2020 من مكتب نائب المحافظ إلي أن التفتيش الميداني الذي تم على البنك التجاري الدولي أسفر عن وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلي الضعف الشديد في إجراءات الرقابة على عمليات منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها وإهدارها جميع الأسس المصرفية من أساسها. وأوضح البنك المركزي وجود قصور حاد في بيئة الرقابة الداخلية مما نتج عنه خسائر مالية ضخمة في البنك. وقررت البورصة المصرية اليوم، إيقاف التداول على سهم التجاري الدولي بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية. قالت البورصة المصرية إنه تقرر إيقاف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي - مصر. وأرجعت البورصة القرار في بيان صادر اليوم إلى طلب الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي الشهر الماضي، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي - مصر من 14.69 مليار جنيه إلى 14.77 مليار جنيه، بزيادة قدرها 85.99 مليون جنيه. وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.99 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
