شلقامى: الإعلان الدستورى الجديد إلتفاف على سلطة القضاة

أكد حسام شلقامي - رئيس محكمة أسيوط الابتدائية - أن إلغاء الإعلان الدستوري وإقرار إعلان آخر ماهو إلا إلتفاف على سلطة القضاء وعلى الشعب المصري لأن كل ما ورد في الإعلان الدستوري الملغي هي نفس المواد الموجودة في الدستور الذى سيتجه الشعب للتصويت عليه.
وأوضح شلقامي أن إلغاء الإعلان الدستوري في هذا الوقت ليس ذو قيمة لأن التأسيسية التي تم تحصينها انتهى عملها ومجلس الشورى حصن بالصلاحيات التي تم إقرارها له في الدستور ومحكمة الثورة موجودة ونياباتها؛ لافتًا إلى أن النائب العام واختياره بنفس الآلية الموجودة في الإعلان الدستور القديم مازالت قائمة في الدستور وهذا هو معنى بقاء آثار الإعلان الدستوري الملغى.
وأضاف رئيس المحكمة أن حديث المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية حول عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري كافي لإجراء الاستفتاء حيث لم يُحَسم بعد، مؤكدًا أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بأسيوط يتجه إلى إعادة العمل في المحاكم حتى لا يستمر تعطيل عمل المواطنين ووقف مصالحهم أكثر من ذلك.
وأكد أن الغالبية العظمى من القضاة مازالت مُصرة على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري وهذا ماسيتم إعلانه في الاجتماع الطارئ غدًا موضحًا أن أسباب الرفض مازالت قائمة والتعدي على السلطة القضائية مازال مستمر.
وأشار شلقامي إلى أن جموع القضاة فطنوا إلى هذه المناورة ومن ثم مازال الإصرار قائم على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء.
وحول ما تردد بشأن انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وأساتذة الجامعة للإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ؛ أوضح المستشار حسام شلقامي إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية للإشراف على الاستفتاء مؤكدًا في الوقت ذاته أن عملية انتداب رؤساء الجامعة وأساتذة الجامعة أمر غير قانوني.
وتابع أن ذلك الإجراء يتطلب من رئيس الجمهورية أن يعدل الإعلان الدستوري الذي صدر في ديسمبر الماضي أو يصدر إعلان دستوري آخر يلزم بإشراف جهات أخرى على الانتخابات.