شهدت محافظة المنيا منذ ليلة أمس حالة من الارتباك السياسى عقب إصرار الرئيس مرسى على الاستفتاء على الدستور وعدم تلبية الرئيس لرغبة غالبية طوائف الشعب المصرى بتأجيل الاستفتاء على الدستور . وأطلقت قوي المعارضة مبادرة "مستقبلك وحقوقك في خطر" وذلك لتوعية الشعب المنياوي بخطورة الدستور الجديد, والتى أكدت في بيان صادر عنها أن الجمعية التأسيسية تشكيلها باطل لأنها لا تمثل جميع فئات الشعب وبالتالي يبطل دستورها. وطالب البيان بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بما يمثل الشعب المصري وهدد المعارضون بالتصعيد في حالة العناد من قبل الرئيس مرسي مطالبين الشعب المنياوى بألا ينساقوا وراء من يطالبهم بالتصويت بنعم علي الدستور بحجة الاستقرار أو الشريعة, مضيفا أن الدستور الجديد لا علاقة له بالشريعة . وأضاف البيان أن المادة الثانية من الدستور لا تختلف كثيرا عن دستور مبارك ووجه البيان رسالة للشعب المصري جاء فيها "الدستور ده حقك وأملك فى أن تعيش عيشة حرة كريمة" . كما أعلنت جميع القوى السياسية بمحافظة المنيا من أحزاب وحركات سياسية رفضها القاطع والتام للاستفتاء على الدستور وطالبت بتأجيل موعد الاستفتاء عليه. وقد أعلن حزب مصر القومي فى مؤتمر الأحزاب والحركات السياسية بمحافظة المنيا والذى أقيم بمقر حزب المصريين الأحرار رفضه للحوار واكد أمين الحزب بالمحافظة أن الموقف الرئيسي للحزب هو ما أعلنه على لسان الدكتور عفت السادات رئيس الحزب والذي أكد على تمسك الحزب على تأجيل الإستفتاء وطرح مواد الدستور الجديد محل الخلاف للتوافق مع جميع القوى السياسية . وأضاف أمين حزب مصر القومى تضامن الحزب مع القضاء ومع الشعب المصرى كما أدان عمليات الترهيب والتخوين التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصري بالكامل وانه على الرئيس مرسي تحمل مسئوليته لوقف هذا الانقسام فورا وكذلك الحال لأحزاب الدستور ، والمصري الديمقراطي ، وجميع القوى السياسية بالمحافظة والتي أعلنت تضامنها مع اعتصام التحرير ورفضها القاطع للحوار قبل تحقيق مطالب الثوار . كما أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا وزع بمدينة المنيا أكد فيه التمسك بعدم تمرير الإستفتاء على الدستور "الإخواني" بعد رفض القضاء والدبلوماسيين للإشراف عليه وطالب البيان أيضا بفتح التحقيقات في أعمال الشغب والبلطجة التي أدت إلى مقتل 7 متظاهرين سلميين و جرح المئات على أيدي ميليشيات جماعة الإخوان أمام قصر الإتحادية ومشيرا البيان على رفض الحوار والذى دعا إليه الرئيس مع القوى الثورية والأحزاب المعارضة إلا بعد تأجيل الإستفتاء على الدستور الإخوانى وأن إلغاء الإعلان الدستورى لم يغير فى الموقف السياسى الرافض أيضا للإستفتاء على دستور نشأ من خلال جمعية تأسيسية غير متفق عليها لإستحواذ التيار الإسلامى على غالبية أعضائها وفى سياق تصعيدى قرر نادى قضاة المنيا رفض الإشراف على الإستفتاء على الدستور الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسى نظرا لحالة الانقسام الشديده التى يعيشها المجتمع المصرى . ففى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى ، قررت الجمعية بالإجماع رفض الإشراف على استفتاء الدستور. وأضاف رئيس نادى قضاة المنيا أن نتائج التصويت أظهرت أن 92 قاضيا ووكيل نيابة من أعضاء الجمعية العمومية رفضوا الإشراف على الاستفتاء، فى حين وافق 26 قاضيا ووكيل نيابة الإشراف على الاستفتاء. وأشار رئيس النادى أنه بهذه النتيجة يصبح قرار الجمعية رفض المشاركة فى الاستفتاء بالإجماع ولكننا لا نلزم أحدا ولكل قاضى ضميره الذى يحكمه والرافضين أمامهم فرصة للمشاركة فى الاستفتاء .
